نفذت مجموعة قبلية يتزعمها ناظر الهدندوة محمد الأمين ترك، السبت، إغلاقا كاملا للطريق الرئيسي الرابط بين الموانى السودانية في شرق البلاد والمدن الأخرى؛ بسبب ما قالت عنه أنه احتجاج على الاتفاق النهائي لنقل السلطة للمدنيين والذي كان مقررا التوقيع عليه السبت وتم تأجيله لوقت لاحق.
وفي المقابل، أبدت كيانات ومجموعات واسعة في شرق السودان رفضها للخطوة التي اتخذتها مجموعة ترك، معتبرة انها تضر بقضية الشرق وبالآلاف من السكان المحليين الذين يعملون في الموانئ والأنشطة المرتبطة بها.
وكانت مجموعة ترك التي تسمي نفسها “المجلس الأعلى للبجا“؛ قد حذرت في بيان شركات نقل الركاب والبضائع من إغلاق كامل يشمل مخارج ومداخل اقليم شرق السودان.
وأوضح البيان رفض المجموعة لأي عمليه سياسية أو جدول زمني لتكوين حكومه جديدة في البلاد.
يأتي هذا بعد أيام قليلة من إعلان مجموعة أخرى داخل المجلس انسحابها من الكتلة الديمقراطية التي يشغل فيها ترك منصب نائب الرئيس والتي تضم حركات دارفورية وكيانات صغيرة موالية للنظام السابق، ودعمت الإجراءات التي اتخذها الجيش في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 وترفض العملية السياسية الحالية.
وقال محمد أوشيك عضو اللجنة الإعلامية إن الاتفاق الإطاري لم يعالج أزمة الشرق ولم يحقق مطلب إلغاء مسار الشرق المضمن في اتفاق السلام السوداني. لكن في الجانب الآخر؛ أكد محمد الهادي القيادي في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي يضم عدد من الكيانات الموقعة على الاتفاق الإطاري أن قضية الشرق أخذت قدرا واسعا من الاهتمام في الاتفاق الذي أقر إجراء مشاورات موسعة بين كافة الأطراف في المنطقة.
