جدد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي الأربعاء، دعوته لإطلاق حوار “سوداني – سوداني” بين أطراف الأزمة السياسية ينتهي بإجراء مصالحة شاملة، ووصف الخلاف بينهم والحرية والتغيير بـ”الكبير”.
ويرفض ائتلاف الكٌتلة الديمقراطية التي يتولى فيها مناوي منصب المسؤول السياسي المٌشاركة في العملية السياسية الجارية الان بزعم عدم شموليتها، وفي المقابل لا تعترف الحرية والتغيير بالكتلة وتتهم أطرافاً فيها بأنهم أذرع للجيش ومع ذلك لا تمانع في مشاركة حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة في التسوية الجارية لكونهم أطراف موقعة على السلام.
وقال مناوي الذي يتولى أيضاً منصب حاكم إقليم في تنوير للصحفيين إن “العلاج للأزمة الحالية هو إطلاق حوار سوداني ـ سوداني ينتج منه ثلاثة أشياء، أولها: المصالحة، والعفو والتسامح”.
ووصف العملية السياسية الجارية الآن والمفضية لنقل السلطة للمدنيين بـ”المبتورة” ورأى فيها مظلة للعودة للشراكة السابقة، ، مشيراً الى ان الأزمة في السودان تسببت في انفصال جنوب السودان وارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في دارفور وقتل عدد كبير من الشباب في سبتمبر 2013 وافتعال الحروب في شرق السودان.
وأعلن مناوي توقف المشاورات بينهم والحرية والتغيير المجلس المركزي عقب خلافات المكون العسكري، وكشف عن إعدادهم لإعلان سياسي مع المجلس المركزي بحضور الآلية الثلاثية والرباعية الدولية إلا أنه عاد وأكد عدم التوافق حوله.
وزاد “كتبنا الإعلان السياسي ..المجلس المركزي جاء بنصوص الاتفاق الإطاري ونحن أتينا بنصوص أخرى لكن نشب خلاف كبير ولذلك تركنا هذا الإعلان”.
وأوضح أن النقاط الخلافية بين المجموعتين تنحصر في رفض الكٌتلة تأسيس مجلس عدلي وفقاً للطريقة التي ورد بها في الاتفاق الإطاري، فضلاً عن الخلاف حول جهاز الأمن الداخلي والصلاحيات الواسعة الممنوحة له، علاوة على قضايا أخرى.
ونفى تمسكهم بمناصبهم التي حازوا عليها بموجب اتفاق جوبا للسلام وأردف “لا نريد المحافظة على المواقع، ولكننا نريد إرادتنا وإرادة الشعب أن تنعكس في الاتفاق المقبل ولذلك قلنا يجب أن تنفتح العملية لكل الناس، وأن لا نعزل أي طرف”.
وكشف عن تكوين لجنة من رؤساء الكتلة الديمقراطية للتوسط بين قائد الجيش والدعم السريع لحثهم على إنهاء خلافاتهم بالحوار، داعياً إلى خفض التوتر ووقف الحشد والحشود المضادة.
ورأى أن الخلاف بين البرهان وحميدتي سببه الاتفاق الإطاري وتوقع استمرار التوتر في حال بقاء الاتفاق المختلف حول لكون أن هناك جهات لم يسمها تنوى الإستقواء بأحد الأطراف العسكرية.
وتحدث مناوي عن أن الإصلاح الأمني والعسكري عملية كبيرة بها جوانب فنية متعلقة بالأمن، مبيناً أن الإصلاح يجب أن يبدأ أولاً بإبعاد الضباط المؤدجلين والنظر حول الكلية الحربية والتجنيد للمؤسسات العسكرية والأمنية وإقامة مؤتمر دستوري لتجريد البلاد من السلاح وحصره في الأطر القانونية.
وطفت خلال الفترة الماضية خلافات قوية بين الجيش والدعم السريع، حول القيادة والسيطرة وسنوات الدمج، وتسبب هذا الخلاف في تأجيل التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي لأجل غير مسمى برغم توافق الأطراف الإطاري على مصفوفة زمنية لنقل السلطة للمدنيين تبدأ في الأول من أبريل الجاري وتنتهي في الحادي عشر منه ولكن الأطراف فشلت في الالتزام بالمصفوفة بسبب خلافات العسكريين.
وأرجع مناوي التوترات الأمنية التي تشهدها عدد من ولايات دارفور لتداعيات الأزمة السياسية التي يمر بها السودان.
وطالب بحل المليشيات المسلحة التي استعان بها نظام الرئيس المعزول في حرب دارفور وتجريدها من السلاح عبر وضع ضوابط صارمة حول كيفية التخلص من السلاح الذي وزعت الدولة في الإقليم.
وأوضح أن استهداف ضباط القوات المسلحة في إقليم دارفور ظاهرة جديدة سببها الخلاف الذي تشهده الخرطوم مردفا “كلما زاد التوتر في الخرطوم يزداد النزاع في دارفور”.
وشهدت مناطق في دارفور خلال الأسابيع الماضية تفلتات أمنية واقتتال ذو طابع قبلي أودى بحياة أعداد من المواطنين، كما قتل إثنان من ضباط القوات المسلحة برصاص مجموعات مسلحة.
وتحدث مناوي عن غياب الإرادة لتفعيل قوة حماية المدنيين العاملة في دارفور، وأكد بأن الحركات المسلحة سلمت الدفعات التي تم تخريجها خلال الفترة الماضية للقوات المسلحة.
