ان موضوع اعادة تأهيل وتشغيل القطاع الصناعي بعدالدمار الشامل الذي لحق به في كافة ولايات السودان خاصة ولاية الخرطوم جراء الحرب الضروس الجارية الان اصبح من اكبر التحديات التي تواجه البلاد بعد توقف الحرب.
ولعلنا نذكر انه قبل فترة نشط بعض المهتمين بالشان الصناعي من اصحاب المصانع المتضررة وشرعوا في خطوات واقترحوا بعض المعالجات والحلول لاعادة تأهيل وتشغيل المصانع.
وكانت ابرز تلك المبادرات ما طرحه بروف احمد عبيد المدير التنفيذي لاتحاد الغرف الصناعية عندما شرع في تصميم وتوزيع استبيان علي الغرف الصناعية واصحاب المصانع المتضررة لجمع بيانات عن عدد المصانع في كل قطاع وحجم ونوع الضرر الي غيرها من البيانات الضرورية بهدف حصر وتحديد حجم الدمار.
لا شك انها بداية في الطريق الصحيح لانه عبر تلك المعلومات يمكن عمل وتأسيس قاعدة بيانات مفصلة يتم علي ضوئها تحديد حجم ونوع الضرر في كل قطاع ومن ثم يتم تحديد حجم المطلوبات من المعدات الراسمالية والموارد المالية.يتم بعد ذلك وضع الاستراتيجيات ورسم السياسات وتفصيل برامج اعادة التأهيل والتشغيل .
مما شك فيه ان انجاز هذه المهمةالكبيرة بالكفاءة والدقة المطلوبة يحتاج إلى عون فني ومالي كبيرين في ظل الظروف الحالية في السودان. وفي هذا الصددد لا بد من الاستعانة بالمنظمات الدولية والاقليمية وبيوت الخبرة المتخصصة والدول الصديقة خاصة تلك التي عايشت نفس الظروف. وتكمن اهمية الاستعانة بخبرات اجنبية بهدف تقديم مخرجات وبيانات موثوقة للجهات الداعمة لمشروعات إعادة التأهيل والتشغيل.
في رائي ان هذا الطرح هو المدخل المناسب والمطلوب لموضوع اعادة التأهيل والتشغيل للقطاع الصناعي ليقدم في مؤتمر خاص لاستقطاب العون الفني والمالي تقدم من خلاله اوراق عمل متخصصة ومقترحات محددة مثل التي تقدم بها مشكورا بروف احمد عبيد. ولا بد كذلك ان يكون القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف الصناعية بغرفه المتخصصة هو راس الرمح المحرك لكل هذا العمل الكبير. وكل ذلك قطعا يرتبط بتحقيق الامن والسلام في ربوع الوطن الحبيب.
