فوجئت بل واندهشت كغيري من المنشغلين بالشأن الصناعي وآلاف المستثمرين فيه من أصحاب المنشآت الصناعية واتحاداتهم بل والعاملين في وزارة الصناعة حاليين وسابقين بقرار رئيس الوزراء المعين بالعودة مرة اخري الي دمج وزارة الصناعة مع وزارة التجارة برغم العيوب والثقوب التي افرزتها كل التجارب السابقة لتصبح جزءا من وزارة بدلا من وزارة كاملة بصلاحيات اكبر بعد الدمار الكبير الذي لحق بقطاع الصناعة جراء الخراب الهائل والنهب والسرقة الذي تعرضت له كافة المنشآت الصناعية وبنياتها الأساسية ابان الحرب الشيء الذي يحتم اعادة البناء والتعمير من جديد وبأسس وبأساليب جديدة في البناء وفي تغيير معدات وادوات الإنتاج ونقل تكنولجيات تواكب ما جد في عمليات التصنيع.كل ذلك كنا نحسب ان يكون في مخيلة وتصور السيد رئيس الوزراء المعين وهو يشرع في تشكيله الوزاري ولكن بأسف لم يكن ذلك كذلك ففات عليه ان الصناعة هي قاطرة التنمية الإقتصادية والإجتماعية وانها عصب الإقتصاد وعموده الفقري ومحرك كل قطاعاته وان الدول المتقدمة نهضت بفضل التصنيع وليس سواه ولنا في جمهورية الصين اسوة حسنة ومثال حي يحتذى عندما ادركت اهمية الصناعة والتصنيع فاصبحت من اكبر الدول الصناعية وبلغ بها شاوا ان اصبحت كثيرا من قطاعات بل افرع صناعاتها وزارات لحالها.
اذا كانت المسؤليات والمهام في المرحلة القادمة مرحلة ما بعد الحرب واعادة البناء والتعمير هي المقياس لإنشاء الوزارات وتحديدها فان مسؤليات وزارة الصناعة في المرحلة القادمة وبحجم الدمار الكبير الذي لحق بقطاع الصناعة العام والخاص يحتم وادعي ان تكون وزارة الصناعة وزارة دون دمج وبصلاحيات اكبر ومسنودة بقانون جديد يمكنها من الإضطلاع بكفاءة ومقدرة تواكب ما هو مطلوب ناهيك عن اهمية ودور القطاع الصناعي في احداث التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
ان الدمج الذي تم للوزارة مع وزارة التجارة كما اعلن لهو بكل المقاييس دمج مخل ومعيق لحركتها.
ان المجال لا يسع عن دور الصناعة وتشابكها وارتباطها بقطاعات الإقتصاد الأخري.
نختم ونقول ان قرار الدمج مع التجارة لم يكن موفقا للأسباب آنفة الذكر ولا اخال ان مراجعة القرار فيه ما يعيب بل ان التصحيح هو الذي سيجد الإشادة والتقدير.
والله من وراء القصد وهو المستعان.
