متابعة : أرتي ميديا
أثارت تصريحات وكيلة وزارة العدل السودانية ، هويدا علي عوض الكريم ، حول فتوى قانونية مرتقبة للتعامل مع ما يُعرف بـ”المنهوبات المتشابهة”، موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط القانونية والسياسية، وسط تخوّف من تبعاتها في بلد يعاني من آثار حرب مدمرة.
وأكدت تقارير رسمية حسب «العربية نت» ورود كميات ضخمة من الممتلكات المنهوبة إلى ولاية الخرطوم ، تشمل أنابيب غاز، ثلاجات، شاشات، وأصناف أخرى .
وأشارت وكيلة الوزارة إلى أن التعامل مع هذه الممتلكات شهد اختلافًا بين الولايات، إذ صنفتها بعض الجهات كمهملات، بينما قامت جهات أخرى ببيعها وتحويل عائداتها إلى صندوق التعويضات، ما دعا الوزارة إلى البحث عن إجراء قانوني موحد.
قرار الفتوى
تم إحالة الملف إلى المحامي العام لإصدار فتوى قانونية ملزمة تحدد الطريقة الموحدة للتعامل مع هذه الممتلكات، استنادًا إلى القوانين السودانية والدولية.
وأشار المحامي ساطع الحاج إلى أن النهب يُعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وكذلك في القانون الجنائي السوداني.
وأكد الحاج أن الدولة لا تملك الحق في بيع الممتلكات المنهوبة، موضحًا أن الحل يتطلب تشكيل لجان وطنية متخصصة لإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين ومساءلة المسؤولين عن عمليات النهب.
وأثارت التصريحات جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصاعدت التساؤلات حول ملكية هذه الممتلكات ومدى قانونية بيعها أو التصرف فيها.
كما حذر المحامون والخبراء من احتمالية حدوث مواجهة شعبية وقانونية إذا لم تُراعَ الحقوق الإنسانية والقانونية في التعامل مع هذه الممتلكات، خصوصًا مع وجود أبعاد سياسية قد تؤثر على القرار.
ملف “المنهوبات المتشابهة” يضع السودان أمام تحدٍ قانوني وإنساني بالغ التعقيد، ما يتطلب معالجة دقيقة لضمان العدالة وتعزيز الثقة العامة بمؤسسات الدولة.
