كسلا : د. معاوية عبيد
انعقد بمباني الأمانة العامة لديوان الزكاة بكسلا الاجتماع المشترك بين ديوان الزكاة و مصرف الادخار و التنمية الإجتماعية و مفوضية الأمان الاجتماعي و التكافل وخفض الفقر وذلك لتوقيع مذكرة تفاهم بين ثلاثتهم. واوضح الامين العام لديوان الزكاة أحمد إبراهيم عبد الله أن توقيع المذكرة من أجل تمليك مشروعات صغيرة و متوسطة و متناهية الصغر للاسر الناشطة اقتصادياً.
واشار عبد الله إلي أن الديوان استطاع امتصاص الصدمة الاولي للاسر الفقيرة في زمن الحرب وهو يعد العدة الان بالشراكة مع مصرف الادخار و المفوضية لتمليك المشروعات بعد أن عادت الاسر الي ديارها حتي يصبحوا منتجين .
وكشف الامين العام أن العدد المستهدف (٢٠) ألف أسرة ولكن سيتم تنفيذ ستة ألف أسرة كمرحلة أولي وسيستمر الدعم لتكملة العدد المتبقي.
واوضح الامين العام أن الديوان سيقوم بدفع القسط الاول و يتم التعامل مع صاحب المشروع وفق لوائح وضوابط البنك و سيكون هنالك تدريب و تقييم و تقويم للمشروعات و مراقبة الأسر التي تم تمليكها لضمان النجاح و مدي الجدية.
واوضح د. محمد علي المفوض العام لمفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر أن هنالك شراكة سابقة مع الديوان و البنك والمفوضية في العام ( ٢٠١٩م )عبر برنامج القرض الحسن وقد وجدت هذه التجربة نجاحاً كبيرا واخرجت عدد من الأسر من دائرة الفقر إلي الانتاج وهنالك نماذج كثيرة .
وابان المفوض أن هذه المذكرة أحياء لقديم متجدد مؤكدا علي الحفاظ علي سرية المعلومات و تمليك الأسر التي تبدي استعدادها و جديتها في إنجاح المشروع و اشار المفوض العام أن العدد المستهدف (٢٠) ألف و قابل للزيادة لكن بعد التقييم و التقويم و مدى نجاح المشروع من خلال الرقابة اللصيقة للاسر التي تم تمليكها .
احمد موسي مدير عام مصرف الادخار و و التنمية الإجتماعية أوضح أن مذكرة التفاهم امتداد لشراكات قديمة متجددة مع الديوان والمفوضية وهو اختيار لعدد من المستفيدين في بعض الولايات مؤكداً علي تنفيذ البرنامج حسب المتفق عليه و أن يستهدف المشروع المنتجين الحقيقين الجادين في ادارة المشروعات و تسديد الاقساط أول بأول.
ممدوح حسن عبد الرحيم مدير عام المصارف والذي وقع انابة عن الديوان أوضح أن صياغة مذكرة التفاهم للمشروعات الصغيرة ستنفذ علي ثلاث مراحل المرحلة الاولي تشمل ثلاث ولايات و من ثم يتم تعميمها لباقي الولايات .
و ابان ممدوح أن مصرف المساكين خصص مبلغ (١٤) مليار جنيه للمشروعات هذا العام سيخصص جزء منها للشراكة بين المفوضية و الديوان و المصرف لتنفيذ (٦) الف مشروع حتي تصل الي (٢٠) الف بعد المتابعة و التقويم من خلال التنسيق المحكم بين الشركاء لتحقيق الأهداف العامة للدولة لمعالجة آثار الفقر وتاتي المشروعات في ظروف الحرب وظروف العائدين الي ديارهم وظروف الذين فقدوا رأس مالهم.
