متابعات/آرتي ميديا
قالت وزارة الخارجية: السودانية انها تتابع تحركات ما يسمى بـ”صمود” في إفريقيا، وهو أحد “الأذرع السياسية للجهة الإقليمية الراعية للميليشيا الإرهابية”، بغية إيجاد مخرج سياسي لـ”الميليشيا” بعد هزائمها العسكرية المتتالية ورفض الشعب السوداني لها بسبب ما ارتكبته من فظائع وانتهاكات.
وقالت الوزارة في بيان أن”صمود” ليس له أي سند شعبي ولا يمثل إلا أفراده، وساهم في خلق الأجواء السياسية التي أدت لاندلاع الحرب.
وزادت : “صمود” تماهى مع مطالب “ميليشيا” الدعم السريع بأن تبقى جيشاً موازياً لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ومنحها شرعية لإقامة ما يُسمى الحكومة الموازية بتوقيع اتفاق سياسي معها في يناير 2024 تضمن إنشاء إدارة مدنية في المناطق التي احتلتها “الميليشيا”.
وقالت “صمود” رفض المشاركة في اجتماع الاتحاد الإفريقي للقوى السياسية المدنية في أغسطس 2024، رغبة في احتكار تمثيل المدنيين، كما يرفض التوجهات الإيجابية الأخيرة للاتحاد تجاه السودان.
ورفضت الحكومة السودانية أي تعامل من الدول الإفريقية مع هذه “المجموعة المعزولة” أو فتح منابر لها، وستقيم علاقاتها مع هذه الدول بناءً على دعمها للشرعية الوطنية ووقوفها إلى جانب الشعب السوداني في “معركة الكرامة”.
