واشنطن – وكالات…في قرار أثار جدلًا واسعًا، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالسماح لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب باستئناف عمليات ترحيل المهاجرين واللاجئين إلى دول ثالثة، غير بلدانهم الأصلية، من بينها ليبيا، جنوب السودان، والسلفادور. القرار، الصادر يوم الإثنين، لم يُرفق بتفسير مُفصل من أغلبية القضاة، في حين أعرب عدد منهم عن معارضتهم الشديدة له، معتبرين أنه ينتهك القوانين الأميركية والمعايير الحقوقية.
وزارة الأمن الداخلي رحّبت بالقرار، واصفة إياه بـ”الانتصار لأمن وسلامة الشعب الأميركي”، وأعلنت بدء ترتيبات الترحيل قريبًا، من دون إعطاء فرصة للاعتراض على وجهة الترحيل، ما أثار مخاوف واسعة لدى منظمات حقوق الإنسان.
الملف المقدم سابقًا للمحكمة الفيدرالية أشار إلى مفاوضات جرت بين إدارة ترامب وعدد من الدول، من بينها ليبيا وجنوب السودان، بشأن قبول مرحّلين مقابل مساعدات أو امتيازات. لكنّ طرابلس نفت “نفياً قاطعاً” وجود أي تنسيق بهذا الشأن، مؤكدة رفضها لاستخدام أراضيها كوجهة ترحيل دون موافقتها. الموقف ذاته جاء من حكومة الشرق الليبي التي أعلنت رفضها الكامل لتوطين مهاجرين على أراضيها.
القرار يفتح فصلاً جديدًا في ملف الهجرة الأميركي ويثير تساؤلات قانونية وإنسانية حول مستقبل المهاجرين المشمولين بهذا الإجراء، لا سيما في ظل رفض بعض الدول المستهدفة استقبالهم.
