ليبيا – عبدالرحمن الكنين
في حادثة جديدة تسلط الضوء على تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، نجا أحد المواطنين السودانيين من كمين محكم نفذته مجموعة تحتال على المواطنين عبر ادّعائها أنها تُمثل بنك الخرطوم وتقوم بإعادة تنشيط الحسابات المجمدة على تطبيق “بنكك”.
وبدأت عملية الاحتيال عبر صفحة مزيفة على “فيسبوك” تحمل شعار بنك الخرطوم، يدّعي صاحبها أنه موظف رسمي. وبعد التواصل الأولي، تم توجيه الضحية إلى التواصل عبر “واتساب” مع شخص آخر يُزعم أنه “مدير متابعة الحسابات”، والذي استخدم رقمًا ليبيًا (؟0021892989124) في التواصل، مما أثار أولى علامات الشك لدى الضحية.
وخلال المحادثة، ادعى المحتالون أنهم سيُعيدون تنشيط الحساب عبر تغذيته ببطاقات إلكترونية، وطلبوا من الضحية ترديد أرقامها بصوتٍ عالٍ — وهي حيلة يُعتقد أنها لسرقة بصمة الصوت. كما طلبوا منه تحويل مبلغ إلى رقم حساب باسم “أسماء آدم عيسى” يُزعم أنه تابع لمسؤولة في بنك الخرطوم، وذلك عبر شخص يملك حسابًا في تطبيق “بنكك”.
شكوك الضحية تعمّقت عندما تعارضت أقوال المحتالين بشأن هوياتهم؛ فبينما عرّف أحدهم نفسه باسم “محمد الحسن” من فرع بورتسودان، أرسل بطاقة هوية باسم “صلاح خليفة عبدالله”، ما أكد للضحية أنها عملية احتيال منظمة. وعند مطالبته بإثبات شخصي رسمي، بدأ المحتال في التملص والتهرب، مما دفع الضحية لتوثيق المحادثة، بما فيها رقم المحتال الليبي الثاني «؟00218929891240»، وصور البطاقات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية.
الضحية نشر القصة علنًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي محذرًا الجميع، ومطالبًا السلطات المعنية — بما فيها إدارة بنك الخرطوم والجهات الأمنية — بالتصدي لهذه الظواهر التي تستهدف ثقة المواطن بالنظام المصرفي، وتستغل الظروف الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
نُهيب بالمواطنين بعدم مشاركة بياناتهم البنكية الشخصية أو صور الإثباتات مع أي جهة غير رسمية، وعدم الوثوق بالحسابات التي تتواصل معهم خارج القنوات المصرفية المعتمدة.
