بيع شارع التلفزيون لمصلحة أفراد تهز حكومة كسلا

 الوزير : تصديقات لبيع اراضي عامة تمت بتوصيات من محلية حلفا ومن بينها شارع التلفزيون

 أرتي ميديا : نادر عبدالله .. في تطور مفاجئ وغير مسبوق و سابقة غير متوقعة، خرج وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية كسلا المكلف ، المهندس عبدالقادر محمد زين، عن صمته خلال نقاشٍ محتدم على قروبات الواتساب، ليكشف ما يحدث في ملف أراضي حلفا الجديدة، مما فتح أبواباً واسعة من الجدل والاستفهامات.

الواتساب يكشف المستور

النقاش الساخن الذي اندلع كان في قروب « منبر كفاءات حلفا » الذي يضم نخبة من القيادات التنفيذية والسياسية والأهلية في حلفا الجديدة يحمل طابعاً غير رسمي، لكنه تحوّل إلى وثيقة اتهام مباشرة، عندما كشف الشروحات المرتبطة بتحويل ميادين وساحات وشوارع عامة إلي قطع سكنية خاصة ومتاجر ابرزها شارع التلفزيون ، واتهم الوزير حكومة حلفا الجديدة ومديرها التنفيذي عبدالخالق العمدة ما سمّاه “ببيع الأراضي العامة” وان كل الاجراءات تتم بموافقتهم.

 المفاجأة الأكبر تمثّلت في تحميل المسؤولية الكاملة للمدير التنفيذي للمحلية ومكتب الأراضي بحلفا.

شارع التلفزيون… رمزٌ للتجاوزات

أبرز فصول القضية دارت حول ما يعرف بشارع « التلفزيون » يقع في قلب المدينة ما بين المدرسة المصرية والتلفزيون، مما يجعله من أبرز المواقع الحيوية والاستراتيجية في المدينة ، والذي تم بيعه لمصلحة أفراد ، الوزير لم ينكر المصادقة، بل برّرها بأنه لم يكن يعلم أن الموقع الذي تم تصديقه لافراد هو شارع أو ميدان عام، مدافعاً بأن الموافقة جاءت بناءً على توصية من المدير التنفيذي وختمه الرسمي.

في تعليقه على الواقعة قال الوزير:

> “أنا ما بعرف في حلفا إلا قرية سرمتو، أنا ما بخطط، المواطن بجي يقدم طلب، نرسل للمساحة في حلفا، تجينا موافقة من المحلية، نصدق لو ما في مخالفة.”

وأضاف متحدياً:

> “لو لقيتو تصديق واحد بدون موافقة المحلية، أُقدم استقالتي.”

حكومة ظل في حلفا؟

الوزير أشار كذلك إلى أن هناك “حكومة مصغرة” داخل حلفا هي من ترفع التوصيات للولاية، مما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار المحلي ودور المدير التنفيذي ومكتب اراضي حلفا الحقيقي.

وفي قضية أخرى تتعلق ببيع موقع قرب محطة المياه، اعترف الوزير بأن الموافقة صدرت بناءً على إجراءات مكتملة من المحلية قبل سنتين، لكن عند الاعتراض تم تكليف جهة مختصة بالحفر للتأكد من وجود خط مياه… والمفارقة أن الحفر لم يتم حتى لحظة كتابة هذا التقرير!

وعود بالإصلاح وسفلتة بعد الخريف

رغم كل ما ذُكر، حاول الوزير أن يُغلق أبواب الشكوك بوعود الزيارة والتقييم الشخصي بعد موسم الخريف، قائلاً:

> “نحن بنصحح، وأنا شخصيًا بجي نتعرف على مشاكلكم، وبعد الخريف بنسفلت حلفا.”

 اتساع دائرة الفساد والإهمال

هذه الحادثة تأتي في ظل تنامي حالات بيع الميادين والساحات العامة في حلفا الجديدة وسط تسأولات شعبية حول دور السلطات المحلية والولائية والاتحادية في حماية الممتلكات العامة ومخاوف من اتساع دائرة الفساد والإهمال الاداري.

الغضب الشعبي

ويذكر بان المسجل العام للأراضي قاضي المحكمة العليا مولانا شرف الدين أحمد حمدي ، كان قد اصدر قراراً قضى بحجز القطعة رقم (50) بالمربع (5) ميدان الاحتفالات لمدة شهر .

وبحسب القرار الصادر بتاريخ 13 يوليو 2025، والممهور بتوقيع المسجل العام للأراضي، فقد تم اعتماد الحجز وفقًا للمادة (78) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925، والتي تُخوّل للمسجل قبول الطلب وإعلان الحجز على القطعة المعنية. 

وأكدت مذكرة صادرة من مستشار بوزارة العدل، أن عمليات البيع تمت بالمخالفة للقانون وتجاوزت صلاحيات الوزارة، في ظل استمرار قرار جمهوري يمنع تغيير استخدام الميادين العامة لا يزال ساريًا حتى اليوم.

وشهدت المدينة قبل ثلاثة اسابيع موجة من الغضب الشعبي بعد الكشف عن توزيع 53 دكاناً و180 قطعة أرض دون إعلان رسمي، وبيعه عبر تصديقات تُسلّم للسماسرة مقابل مبالغ تُدفع في إدارة المساحة.

كما تم بيع 26 قطعة أرض داخل ميدان عام في مربع (5)، رغم أن الموقع مسجّل رسميًا كساحة مفتوحة وفق قانون التخطيط العمراني لسنة 1994.

فتح ملفات كانت 

ما جرى في قروبات الواتساب ليس مجرد نقاش إلكتروني عابر، بل فتح ملفات كانت محصنة خلف أختام التصديقات. وبين تبريرات الوزير وتشابك الإجراءات، يبقى السؤال الأهم: من يحمي أرض حلفا الجديدة من البيع العشوائي المستمر ؟

»»» سنعود في العدد القادم بتفاصيل أوفي حول ميدان الاحتفالات والسكة حديد و طلمبة كلية الزراعة.