تفاصيل جديدة حول فساد أراضي حلفا الجديدة ..”الوزير يتحدى بالاستقالة..والمستندات تفضحه!”

سماسرة الأراضي يبتلعون ميادين حلفا… والوزير يتجاهل القرار الرئاسي

 ميدان حي العمدة ومحطة المياه وحجوزات حكومية في خطر البيع المباشر

مواطنو حلفا الجديدة يطالبون السيادي بحل أزمة الأراضي وحماية الميادين قبل تفاقمها

تقرير : نادر عبدالله 

تشهد ولاية كسلا، وتحديدًا مدينة حلفا الجديدة ، موجة متسارعة من الفساد في ملف الأراضي ، وسط تورط مسؤولين حكوميين وسماسرة نافذين، في عمليات بيع غير قانونية لميادين وشوارع وساحات عامة، كانت مخصصة لخدمة المواطنين.

 * الوزير يتحدى بالاستقالة .. والمستندات تفصحه ! 

وتحصل موقع « أرتي ميديا » على مستندات رسمية تؤكد تورط وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف بولاية كسلا، المهندس عبدالقادر محمد زين، في عمليات تتعلق ببيع أراضٍ عامة في مدينة حلفا الجديدة، وذلك خلافًا لتصريحاته السابقة التي نفى فيها أي دور له في التصديقات دون موافقة الجهات المحلية.

* المستندات تكشف المستور

الوثائق التي حصل عليها الموقع تثبت أن الوزير لم يكتفِ بالموافقة على بيع الميادين والساحات العامة، بل قام بتحديد مربعات وأرقام قطع الأراضي بنفسه، ووجه مكتب المساحة بحلفا الجديدة بالتصديق عليها، دون علم أو موافقة المحلية، وهو ما يناقض تمامًا ما ورد في تصريحاته العلنية.

* تصريحات الوزير… ووعود الاستقالة

وكان الوزير قد تحدى الجميع في تدوينة عبر تطبيق واتساب، نشرناه في اعدادنا السابق قائلاً: «”تعالو لو لقيتو تصديق واحد بدون موافقة المحلية ولو عايزين ترسلو مندوب ماعندي مانع تفتشوا طوالي… و لو لقيتو تصديق واحد من غير توقيع المدير بكرا بقدم استقالتي”».

لكن المستندات التي ظهرت لاحقًا وضعت مصداقيته على المحك، وأثارت تساؤلات حول مدى التزامه بالشفافية والنزاهة في إدارة ملف الأراضي.

* تصفية الموظفين المعارضين

وكشف مصدر موثوق للصحيفة ان الوزير المكلف قام بنقل عدد من موظفي المساحة بحلفا الجديدة، بعد اعتراضهم على هذه الممارسات، في خطوة اعتُبرت محاولة لإسكات الأصوات المهنية التي تقف ضد مصالح السماسرة ومصالح اصحاب النفوذ.

 * الميادين المستهدفة 

وكشف مصدر موثوق بوجود مخالفات تتعلق ببيع مباشر وسري لمساحات حكومية مستهدفة، يجري التخطيط للتصرف فيها لصالح أفراد دون إعلان رسمي أو مزاد علني .

وتشمل هذه المساحات ميدان حي العمدة بمربع 6، إضافة إلى حجوزات حكومية، ومحطة المياه، ومواقع في مربع 7، وهي مناطق ذات أهمية خدمية وسكانية بالغة.

 * تساؤلات قانونية وأخلاقية

قضية أراضي حلفا تفتح الباب أمام تحقيقات أوسع حول مدى تورط مسؤولين آخرين، واصحاب نفوذ بجانب اشخاص من خارج المدينة، وتثير مطالب شعبية بفتح ملف الأراضي ، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على الممتلكات العامة.

* بيع مباشر لميادين عامة رغم القرار الرئاسي

ورغم وجود قرار رئاسي يمنع بيع الميادين والساحات والشوارع ، إلا أن هذه التصديقات وبيع الميادين مستمرة .وكان والي كسلا اللواء م الصادق الأزرق ، حذر المواطنين في تصريح سابق له من سماسرة الأراضي ، قائلاً: « السماسرة جيبهم مليان بالتصاديق والكروكي.. وأصبحوا يخططون الميادين والمساحات ». ما يعني أن أي تصرف أو بيع في هذه المساحات يُعد مخالفة صريحة حسب تصريح الوالي.

هذا التصريح الرسمي يكشف حجم التلاعب الحاصل، وفشل الوالي نفسه في ايقاف الفساد ويؤكد ايضا أن السماسرة باتوا يحترقون مكاتب المساحة، ويعملون بتنسيق مع جهات داخل الحكومة، رغم التحذيرات العلنية.

وكشف مصدر وجود شبهة تواطؤ مسؤولين مع سماسرة الاراضي الذين يعملون كوسطاء لتمرير الصفقات لكبار التجار وأصحاب النفوذ مقابل عمولات كبيرة، مستفيدين من تغاضي بعض المسؤولين الحكوميين عن تجاوزاتهم.

من وجهة نظر اهالي حلفا الجديدة، هناك حماية غير رسمية يوفرها بعض المسؤولين في حكومة كسلا لهؤلاء السماسرة، ما يسمح لهم بتمرير عمليات بيع غير قانونية للأراضي العامة.

* إيقاف تخطيط أراضي السكة حديد

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خطابا من المدير التنفيذي لمكتب والي كسلا، موجّهًا إلى مدير عام وزارة البنى التحتية، بشأن إيقاف أعمال التخطيط في مربع (22) بمدينة حلفا الجديدة، والذي يقع داخل حرم السكة الحديد.

ويأتي هذا التوجيه استنادًا إلى خطاب المدير العام لهيئة سكك حديد السودان، الذي طالب بوقف التخطيط في المنطقة المذكورة، نظرًا لوقوعها ضمن نطاق ممتلكات الهيئة.

وبحسب الخطاب، فقد وجّه الوالي بإيقاف التخطيط مؤقتًا في مربع (22) إلى حين إجراء التشاور اللازم حول الموضوع، حفاظًا على حقوق الهيئة وضمانًا لسلامة الإجراءات القانونية المتعلقة بالأراضي الحكومية.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تصاعد الجدل حول ملف الأراضي في حلفا الجديدة، وسط مطالبات شعبية بضرورة الشفافية وحماية الممتلكات العامة من أي تصرفات غير قانونية.

* أين ذهبت عائدات هذه الأراضي؟

وتؤكد مصادر قانونية ومستندات أن هناك تصرفات مشبوهة بالأراضي العامة وتم بيع وتخصيص عشرات القطع من ميادين وأماكن حيوية مثل ميدان الحرية و مربع 5 و مربع 7 ، شارع التلفزيون والسكة حديد ، وبدون إعلان أو مزاد علني كما ينص القانون المحلي، بل جرى غالبها عبر البيع المباشر الذي وصفته الإدارة القانونية بولاية كسلا بأنه إجراء باطل وغير قانوني. كما حدث عندما تم التصرف في 58 قطعة أرض من ميدان عام وتخصيص 186 قطعة أخرى لأغراض تجارية وأصحاب نفوذ.

الأمر لم يتوقف عند ذلك، إذ كشفت إحدى التصديقات عن منح 51 قطعة أرض تجارية لافراد في ميدان الحرية، ما أثار موجة غضب واسعة بين الأهالي الذين اعتبروا ذلك تعديًا صارخًا على حقوقهم وممتلكاتهم العامة.

تساؤلات كثيرة يطرحها المواطنون حول مصير عائدات هذه الأراضي، ولماذا لم يتبع المسؤولون الإجراءات القانونية بالبيع عبر المزاد العلني ، ما دفعهم إلى رفع الشكاوى للجهات العليا، من بينها المجلس السيادي ورئيس مجلس الوزراء، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ملف الفساد ومعرفة متى وأين صرفت أموال بيع الأراضي المشكوك فيه.

* صمت رسمي مريب وغضب شعبي

بيع شارع التلفزيون لم يكن مجرد قرار إداري، بل كان صدمة للجميع . كيف يُباع شارع في قلب سوق حلفا ؟ ومن المستفيد؟ ومن سمح بذلك؟ وهل اصدر الوالي قرارا بإلغاء التصاديق ؟ هذه الأسئلة لا تزال بلا إجابة، وسط صمت رسمي مريب.

ما يحدث في حلفا لا يقتصر على بيع شارع أو قطعة أرض. هناك مؤشرات على ،تلاعب في ملفات الاستثمار عبر البيع المباشر دون مزاد علني و إقصاء الكفاءات المحلية لصالح مصالح ضيقة كما حدث في مكتب المساحة و تجاهل صوت المواطن في القرارات المصيرية.

وإذا استمر هذا النهج، فإن القادم سيكون أفجع. هناك مخاوف من تفريغ المدينة من هويتها و تحويل الممتلكات العامة إلى مشاريع خاصة بلا رقابة وتفاقم الغضب الشعبي الذي قد ينفجر في أي لحظة.»»»