محتوى هابط يقتحم المجتمع السوداني بلا رقابة
بعد حملة مصر «خليها تنضف» … هل يشهد السودان صحوة قانونية ضد المحتوى الفاضح؟
تقرير : نادر عبدالله
في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، باتت منصات التواصل الاجتماعي في السودان وتحديدا منصة «التيك توك» ساحة مفتوحة لصناعة المحتوى، بعضها إيجابي ومؤثر، والبعض الاخر يثير القلق، خاصة المحتوى الفاضح الذي يتجاوز القيم المجتمعية ويهدد النسيج الأخلاقي. هذه الظاهرة لا تقتصر على الداخل السوداني فحسب، بل تمتد إلى بعض السودانيات والسودانين المقيمات خارج البلاد، ممن يقدمن محتوى جريئا أو خادشا للحياء، غالبا بهدف جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية، دون اعتبار للانعكاسات الاجتماعية والثقافية.
*خطورة الظاهرة
المحتوى الفاضح لا يعد مجرد تجاوز أخلاقي، بل يمثل تهديدا مباشرا للقيم الأسرية، ويؤثر سلبا على فئة الشباب والمراهقين الذين يتعرضون لهذا النوع من المحتوى دون رقابة. في مجتمع محافظ كالسودان، تعد هذه الممارسات ضربا من التمرد على الأعراف، وقد تؤدي إلى تطبيع سلوكيات غير مقبولة، وتغذية مشاعر التمرد أو الانحلال، خاصة في ظل غياب التوعية الرقمية الكافية.
*دور الرقابة السودانية
حتى الآن، يبدو أن الرقابة في السودان على المحتوى الرقمي تعاني من ضعف واضح، سواء على مستوى التشريعات أو التنفيذ و لا توجد جهة موحدة تتولى مراقبة المحتوى المنشور على المنصات العالمية، كما أن القوانين الحالية لا تواكب التطورات التقنية، مما يترك فراغا قانونيا يستغل من قبل بعض صناع المحتوى.
ورغم بعض المحاولات الفردية من الجهات الأمنية أو القضائية، إلا أن غياب التنسيق بين المؤسسات يجعل الردع غير فعال.
*هل نشهد صحوة قانونية؟
ما حدث في مصر قبل أسبوعين قد يكون مؤشرا على ما يمكن أن يحدث في السودان إذا توفرت الإرادة السياسية.
فقد أطلقت النيابة العامة المصرية حملة واسعة ضد صناع المحتوى الفاضح على “تيك توك”، شملت القبض على اكثر من 10 أشخاص، وتوجيه تهم تتعلق بنشر محتوى خادش للحياء وتحقيق أرباح غير مشروعة.
هذه الحملة « خليها تنضف » حظيت بتأييد شعبي ورسمي، واعتبرت خطوة جريئة لحماية القيم المجتمعية.
في السودان، هناك حاجة ملحة لتحديث قانون الجرائم الإلكترونية، وتفعيل آليات الرقابة الرقمية، وتشكيل لجان مختصة لرصد المحتوى المسيء، خاصة ذلك الذي يُبث من خارج البلاد ويستهدف الداخل السوداني.
كما يجب إشراك المجتمع المدني، والمؤسسات الدينية، والإعلام في حملة توعية شاملة، تضع حدودا واضحة بين حرية التعبير والانحراف الأخلاقي.
*استجابة قانونية ومجتمعية عاجلة
صناعة المحتوى الفاضح ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل تحد حقيقي يتطلب استجابة قانونية ومجتمعية عاجلة. فالسودان، رغم ظروفه السياسية والاقتصادية، لا يمكنه أن يتجاهل هذا التهديد الذي يتسلل عبر الشاشات إلى كل بيت.
الصحوة القانونية ليست خيارا، بل ضرورة لحماية الأجيال القادمة من الانزلاق في مستنقع المحتوى الهابط.
