أوتاد وأبعاد ..صلاح صالح خليل : دولة القانون أم دولة العسكر

نحي قوات الشعب المسلحة وكل القوات النظامية الأخرى وهم تاج رأسنا وصمام أماننا وسكينة قلوبنا بعد الله ، ولا نبخس أحدا فيما إستقدم من فدية مهما صغرت ، فلولاهم لما قامت للدولة قائمة وما إستأمن فيها مواطن وما امن شر أعدائها أحد ولقبر جلنا وعاش من تبقى منا ذليلا خانعا مقهورا متمنيا الموت بدلا من حياته .
لكن كل هذا لا يمنعنا أن ننازعهم حقنا طالما جعل الله إمرتنا إليهم وحقوقنا بين يديهم ، نطالبهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها ، فبالعدل تنتصر الدول ، نطالبهم حقوقنا (فمن قال حقي فقد غلب) وليست الغلبة للسلاح فقط كما ليست الغلبة بالعضلات فالغلبة لله الواحد الأحد .
نطالبهم في تعديل رواتب المعلمين أولا وموظفي الدولة ثانيا ، فليس من العدل أن يصرفوا المليارات ويرموا فتاتهم للمعلمين وموظفي الدولة في صورة تجعلنا نصِّف الدولة بأنها “بوليسية” وإلا فما معنى الدولة البوليسية ؟ وربما كان هذا السبب الحقيقي لإسقاط الطغاة المأفونين .
حقا كان رجاؤنا في السيد رئيس الوزراء ولكن يبدو أنه قليل البصيرة منذ أن إستقطع بدل الوجبة وبدل اللبس من المعلم وجعلها 30 ألفا من 90 بدلا من أن يسعى مهرولا بكامل سرعته مسعفا المعلم والعملية التعليمية بالدولة فهذا هو الوضع الطبيعي لمن هو في مقامه لا أن يستقطع ويعلن عن تعديل ينفذ بعد نصف عام حتى تفقد العملة قيمتها وتدور الدوائر ، ثم يأتي ليهاتف معلمه الذي تتلمذ على يديه تملقا على المعلمين والشعب فلا كبر بها مقاما ولا وسع له كرسيه ، لكل هذا لن نسأله حقا ولا مستحقا فقد قطع بفعلته الأمل .
لكن الأمل أنتم والخصم أنتم ، ونخوفكم بالله في حقنا ، فبالله كيف يكون راتب جندي حديث التخرج يساوي ثلاثة أضعاف معلم في الدرجات الأولى ؟ بأي قانون تعملون ؟ ثم لا تغفل عن شهادات هذا المعلم وسنوات دراسته وشهادات ذك الجندي وسنوات دراسته ناهيك عن سنوات الخدمة والخبرة ، ومازالت المعسكرات تفتح للمجندين والمجندات ثم هل بالله الدولة تحتاج إلى كل هذا العسكر !؟ ومن أين لكم برواتبهم إن كان ثمن عتاد القتال أضعاف أضعاف ما دمرته الحرب ؟ أم أيضا سيخصم من راتب المعلم والموظف المستكين ؟ أم نتركها لكم ‘هذه الدولة’ إن كنتم لا تريدون فيها منازعا وتتبعكم لعنة اللاعنين “وفي السماء رزقكم وما توعدون” .