تجار حلفا الجديدة يشتكون من فرض رسوم غير قانونية ويطالبون بمراجعة “خطاب الحاجة”

حلفا الجديدة: أرتي ميديا … أعرب عدد من التجار بمدينة حلفا الجديدة عن استيائهم من فرض رسوم إضافية على ما يُعرف بـ”خطاب الحاجة”، والذي يُطلب منهم عند إدخال السلع إلى محلية حلفا، مؤكدين أن هذا الرسم يطبق حصريا في محلية حلفا دون بقية المحليات الـ10 التابعة لولاية كسلا، ما اعتبروه إجراءً غير قانوني ومخالفًا للوائح المالية المعتمدة.

وأشار التجار في حديثهم للصحيفة إلى أن خطاب الحاجة، الذي يفترض أن يكون إجراء تنظيمياً لتسهيل دخول السلع، تحول إلى عبء مالي إضافي، حيث يتم فرض رسوم عليه دون سند قانوني واضح، متسائلين عن كيفية إجازة هذا الرسم من قبل مجلس وزراء ولاية كسلا ليطبق في محلية واحدة فقط دون تعميمه على بقية المحليات.

وأكدوا أن هذا الإجراء ينعكس سلباً على أسعار السلع، إذ يتحمل مواطن حلفا الجديدة في نهاية المطاف تكلفة هذه الرسوم المتعددة، دون أن يكون على دراية بها، مما يفاقم من أزمة الغلاء التي تشهدها الأسواق.

*رسوم متعددة تثقل كاهل التاجر والمواطن

وأوضح عدد من التجار أن الرسوم المفروضة عليهم لا تقتصر على خطاب الحاجة، بل تشمل أيضا:

– رسوم للمحلية – رسوم للتجارة والتموين – رسوم للضرائب– رسوم للمجهود الحربي – رسوم لتسوية الطريق

وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع بشكل كبير، ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

 دعوات للمراجعة والمساءلة

وطالب التجار الجهات المختصة في ولاية كسلا بمراجعة هذا الإجراء، وإلغاء الرسوم غير القانونية، وتوحيد السياسات المالية بين المحليات، بما يضمن العدالة والشفافية، ويخفف من الأعباء على المواطنين والتجار على حد سواء.

كما دعوا إلى فتح تحقيق حول كيفية إجازة هذا الرسم في محلية حلفا فقط، مؤكدين أن التمييز الإداري في تطبيق الرسوم يضر بثقة المواطنين في المؤسسات المحلية، ويزيد من حالة الاحتقان الاقتصادي والاجتماعي.

 ازدواجية الرسوم

كما أعرب عدد من التجار عن استيائهم من ما وصفوه بـ”ازدواجية الرسوم” المفروضة على السلع من قبل سلطات ولاية كسلا، مؤكدين أن التاجر يجبر على دفع الرسوم مرتين على نفس البضاعة، في مخالفة صريحة للوائح المالية المعتمدة.

وكشف أحد التجار أن إدارة التجارة والتموين تفرض رسوما على البضائع الواردة من تجار الجملة، ثم تعيد فرض ذات الرسوم على البضائع نفسها عند انتقالها إلى تجار القطاعي، ما يعني أن الرسم يُحصل مرتين على نفس السلعة. وأضاف: “كتاجر جملة أدفع الرسوم المفروضة، ثم يجبر تاجر القطاعي الذي يشتري مني على دفعها مرة أخرى، وهذا غير قانوني”.

وأشار إلى أن المليارات التي تحصل من هذه الرسوم لا تنعكس على الخدمات المحلية، بل تورد مباشرة إلى حساب وزارة المالية بولاية كسلا، دون أن تستفيد منها مدينة حلفا الجديدة التي تعاني من نقص واضح في البنية التحتية والخدمات الأساسية.

كما نبه عدد من التجار إلى فرض رسوم إضافية على البضائع الخارجة إلى القرى، ما يزيد من الأعباء المالية ويؤثر سلبا على حركة التجارة. وطالبوا الجهات المختصة بمراجعة هذه السياسات المالية، وإلغاء الرسوم المكررة، وتوحيد الإجراءات بما يضمن العدالة والشفافية، ويخفف من الأعباء على المواطنين والتجار على حد سواء.

وتسالو أين تذهب كل هذه الآمال التي تجاوزت المليارات والمدينة تفتقر ادني مقومات الحياة؟ .

رسوم حكومية باهظة تهدد مستقبل الزراعة في حلفا الجديدة

وفي السياق نفسه، يشكو مزارعو مشروع حلفا الجديدة الزراعي، من أعباء مالية متزايدة نتيجة فرض رسوم حكومية مرتفعة على المحاصيل الزراعية، أبرزها محصول العدسية، ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في القطاع الزراعي بالمنطقة.

وبحسب إفادات المزارعين، فإن الرسوم المفروضة على جوال العدسية زنة 50 كيلو تشمل: 1000 جنيه رسم مباشر، 3270 جنيه للزكاة، 3500 جنيه لأسواق المحاصيل، 3250 جنيه ضرائب، و1200 جنيه لتصريح المرور، ليصل إجمالي الرسوم على الجرار الواحد إلى نحو 12 مليار جنيه، وهو رقم وصفه المزارعون بـ”الخرافي”.

هذا العبء المالي دفع العديد من الشركات الزراعية إلى مغادرة المنطقة، مما انعكس سلبا على المزارع الذي بات يتحمل وحده تكلفة الإنتاج والتسويق.

 ويأتي ذلك في ظل انخفاض سعر جوال العدسية إلى أقل من 190 ألف جنيه، مقارنة بـ320 ألف جنيه في الموسم الماضي، رغم ارتفاع تكاليف الزراعة بشكل غير مسبوق، خاصة في ظل التضخم وارتفاع أسعار الوقود والأسمدة.

وحذور أن استمرار هذه السياسات قد يودي إلى انهيار الزراعة في المشروع، التي يعد من أكبر المشاريع الزراعية في شرق السودان، وتشكل مصدر رزق لآلاف الأسر. »»» تفاصيل في اعدادنا القادمة