جددت اللجنة المالية للجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم؛ إهتمام الحكومة بقطاع الخدمات الأساسية وقطاع البنى التحتية وضبط الأمن بإعتبارها أولويات لضمان عودة المواطنين الآمنة للولاية. وتم تأكيد مواصلة السعي لتوفير التمويل المطلوب لها وفق الوضع المالي للدولة.
وإطمأنت اللجنة برئاسة د.جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية محافظ البنك المركزي ووكيل وزارة المالية – في إجتماعها لمراجعة التكليفات بمجمع الوزارات اليوم – على سير الأداء المالي وتواصل الجهود لتوفير التمويل المطلوب لإعادة الخدمات الأساسية من صحة عامة ، إصحاح بيئي، توفير مياه الشرب ، ومطلوبات التعليم ،والكهرباء والطاقة الشمسية، وتأهيل الطرق الرئيسة والجسور وإعادة تأهيل مطار الخرطوم الدولي ، بجانب تهيئة البيئة الأمنية وفرض هيبة الدولة ،.
وتم التأكيد على إلتزام بنك السودان المركزي بتوفيرالنقد الأجنبي عبر البنوك لمقابلة حاجة إستيراد مطلوبات الأولويات المذكورة ومواصلة توفير التمويل المحلي حسب الموارد المتاحة.
يشار إلى أن اللجنة تضم في عضويتها ديوان المراجعة الداخلية، ديوان الحسابات ، الأمن الاقتصادي، ولاية الخرطوم وكآفة الجهات ذات الصلة.
