غياب التنمية… واحتقان في الشارع بحلفا الجديدة وإقالة وشيكة لوزير البنية التحتية في كسلا

تقرير : أرتي ميديا  تشهد ولاية كسلا هذه الأيام حالة من الغليان الشعبي، على خلفية ما وصفه مواطنون ونشطاء محليون بـ”التعدي السافر” على الميادين والساحات والشوارع العامة، خاصة في محلية حلفا الجديدة، دون أن يقابل ذلك أي مشاريع تنموية حقيقية تلبي احتياجات السكان الذين يعانون من غياب الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

وفي تطور لافت، أفادت مصادر مطلعة للصحيفة أن والي ولاية كسلا، اللواء معاش الصادق الأزرق، بصدد اتخاذ قرار بإقالة وزير البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلف، المهندس عبدالقادر محمد الزين، من منصبه، في محاولة لامتصاص موجة الغضب الشعبي المتصاعدة، والتي باتت تهدد استقرار الحكومة المحلية وتضعها في مواجهة مباشرة مع المواطنين.

اتهامات بالبيع والتعدي على الممتلكات العامة

وتعود جذور الأزمة إلى سلسلة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة البنية التحتية في الفترة الأخيرة، والتي شملت بيع عدد من الميادين والساحات العامة،تحت غطاء « البيع المباشر » دون إعلان رسمي أو مزاد علني رغم وجود قرار رئاسي يمنع بيع الميادين العامة ما أثار استياء واسعاً في أوساط المواطنين، خاصة في حلفا الجديدة، بعد فضيحة بيع شارع التلفزيون حيث اعتبر الأهالي أن هذه الخطوات تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوقهم في المساحات العامة، وتجاهلا لاحتياجاتهم الأساسية في ظل غياب مشاريع تنموية ملموسة.

وقد دفع هذا الغضب عددا من المواطنين إلى الشروع في فتح بلاغات قانونية ضد الوزير، استنادا إلى مواد قانونية تتعلق بحماية الممتلكات العامة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد، ودفع السلطات إلى التفكير في اتخاذ إجراءات عاجلة لاحتواء الأزمة.

 غياب التنمية… واحتقان في الشارع

ورغم أن وزارة البنية التحتية كانت قد أعلنت في وقت سابق عن خطط لمعالجة مشكلات المياه والكهرباء في الولاية، إلا أن الواقع على الأرض يشير إلى ضعف التنفيذ، وغياب المشاريع التي تلامس حياة المواطنين اليومية. هذا التناقض بين التصريحات الرسمية والممارسات الفعلية ساهم في تأجيج الغضب الشعبي، خاصة مع استمرار التعديات على المرافق العامة دون تقديم بدائل أو توضيحات من الجهات المعنية.

ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في كسلا يعكس أزمة أعمق في إدارة الشأن المحلي، حيث تغيب الشفافية والمحاسبة، وتتخذ قرارات مصيرية دون الرجوع إلى المجتمع المحلي أو إشراكه في التخطيط، ما يخلق حالة من الانفصال بين الحكومة والمواطنين.

الوالي في مواجهة اختبار سياسي

ويبدو أن والي كسلا، اللواء معاش الصادق الأزرق، بات أمام اختبار سياسي حقيقي، إذ أن اتخاذ قرار بإقالة الوزير المكلف قد ينظر إليه كخطوة لتهدئة الشارع، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة المحلية على تصحيح المسار، وتقديم نموذج إداري يستجيب لمطالب المواطنين ويضع حدا للتجاوزات.

وفي حال صدور قرار الإقالة، سيكون ذلك بمثابة رسالة واضحة بأن الحكومة لن تتسامح مع أي تجاوزات تمس حقوق المواطنين أو تعبث بالممتلكات العامة، كما أنه قد يشكل بداية لإعادة النظر في السياسات العمرانية والتنموية بالولاية، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الخدمات.

 أزمة كسلا… بين الغضب الشعبي وتصحيح المسار

ما تشهده ولاية كسلا اليوم ليس مجرد خلاف إداري، بل هو تعبير عن أزمة ثقة بين المواطن والحكومة، تتطلب معالجة جذرية تتجاوز الإقالات الرمزية إلى إصلاحات حقيقية في منظومة الحكم المحلي. فالمواطن الكسلاوي ، الذي يعاني من ضغوط الحياة اليومية، لم يعد يقبل أن تباع ساحاته العامة أو تهمل خدماته الأساسية، دون أن يجد من يصغي لصوته أو يحمي حقوقه.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى الأيام القادمة حاسمة في تحديد اتجاهات المشهد السياسي والإداري في كسلا، بين خيار التهدئة المؤقتة أو الانطلاق نحو إصلاح شامل يعيد الاعتبار للمواطن ويضع التنمية في صدارة الأولويات.

لجنة المعلمين بكسلا ترفض فتح المدارس

من جهة اخري كشف موقع « سمارات الاخبارية » ان لجنة المعلمين السودانيين بولاية كسلا أعلنت رفضها لقرار وزير التربية والتوجيه القاضي بقرع أجراس المدارس اليوم الأحد 21 سبتمبر الحالي، مؤكدة أن افتتاح العام الدراسي دون معالجة قضايا الحقوق المالية للمعلمين يُعد ظلماً جسيماً وتقويضاً لثقة العاملين في العملية التعليمية.وقالت اللجنة في بيان اليوم السبت، إن المعلمين في كسلا لم يتسلموا 60% من مرتبات أغسطس وسبتمبر 2023، بجانب مرتبات ثمانية أشهر كاملة من مايو حتى ديسمبر 2024، فضلاً عن مرتبي يوليو وأغسطس 2025، إضافة إلى ست منح للأعياد، وبدل اللبس لثلاث سنوات، والبديل النقدي لثلاث سنوات، علاوة على تعديل بدل الوجبة منذ صدور القرار الخاص به.و قارن البيان بين أوضاع المعلمين في كسلا ونظرائهم في ولاية القضارف، حيث أعلنت وزارة المالية هناك منح بدل وجبة بقيمة 30 ألف جنيه وبدل سكن يتراوح بين 35 و75 ألف جنيه، إضافة إلى صرف المرتبات المعدلة بانتظام ومن دون متأخرات.