حلفا الجديدة تنتفض وتشن حملة ضد سماسرة الأراضي وتكشف خفايا الفساد الإداري

حلفا الجديدة : نادر عبدالله … تشهد مدينة حلفا الجديدة هذه الأيام حالة من الغليان الشعبي والسياسي، بعد تصاعد أزمة فساد الأراضي وتورط عدد من المسؤولين والسماسرة في عمليات توزيع غير قانونية للميادين والساحات العامة. وقد أعلنت المدينة، عبر تحركات شعبية ومؤسسية، ما يشبه الحرب المفتوحة على سماسرة الأراضي، في محاولة لاستعادة الحقوق المسلوبة ووقف الفوضى التي باتت تهدد النسيج العمراني والاجتماعي للمدينة.

 فشل حكومة كسلا

وتأتي هذه التحركات بعد فشل حكومة ولاية كسلا في وضع حد للتجاوزات، رغم تكرار الشكاوى والتظلمات من المواطنين ولجان الأحياء. 

وتشير مصادر مطلعة إلى تورط بعض التنفيذيين ولجان الخدمات في عمليات تخطيط وتوزيع غير قانونية، شملت تحويل ميادين عامة إلى قطع سكنية وتجارية، ما أثار موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية.

 وقف العبث بالأراضي

وفي تطور لافت، بدأت تحركات سرية يقودها ناشطون ومواطنون متضررون، تهدف إلى كشف الحقائق واللجوء إلى القضاء، مع الاستعانة بالمجلس السيادي لضمان حيادية التحقيقات ومحاسبة المتورطين. وقد شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نشاطاً مكثفاً، حيث أطلق شباب المدينة حملات إلكترونية تدعو إلى حماية الحقوق عبر الطرق القانونية، ووقف العبث بالأراضي العامة، مؤكدين أن السكوت لم يعد خياراً.

وتأتي هذه الحملة الشعبية بعد التعديات على الميادين والساحات العامة والشوارع بالمدينة واخرها فضيحة “مربع 10” التي نشرتها الصحيفة مؤخراً، والتي كشفت عن تجاوزات خطيرة في توزيع الأراضي داخل المربع، ما دفع لجنة خدمات حي التوفيقية بمربع 11 إلى تقديم تظلم رسمي لرئيس الإدارة القانونية بالولاية، بموافقة جمال أحمد عطية المدير التنفيذي لمكتب الوالي. 

وقد تضمن التظلم اعتراضاً على تحويل ميادين الحي إلى قطع تجارية وسكنية دون الرجوع إلى السكان أو مراعاة التخطيط العمراني السليم.

وفي سياق متصل، أفادت معلومات صحفية باستقالة الوزير كمال الذين، المكلف بتسيير أعباء وزارة البنى التحتية، من منصبه، نتيجة الضغوط المتزايدة والتظلمات المتكررة التي واجهت الوزارة في ملف توزيع وتخطيط الميادين والفسحات.

 وتأتي هذه الاستقالة بعد غياب مفاجئ للوزير السابق عبدالقادر الذين، الذي ترك الوزارة دون إعلان واضح، وسط تكهنات حول أسباب ابتعاده.

 محاسبة المتورطين 

وتعكس هذه التطورات حجم الأزمة التي تعيشها حلفا الجديدة، والتي باتت تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات العليا لضمان الشفافية ومحاسبة المتورطين. ويؤكد مراقبون أن ما يحدث في المدينة ليس مجرد تجاوزات إدارية، بل يمثل تهديداً مباشراً لحقوق المواطنين وحقهم في بيئة عمرانية متوازنة.

ويأمل سكان حلفا الجديدة أن تكون هذه الحملة بداية حقيقية لإصلاح شامل في ملف الأراضي، وأن تتحول المطالب الشعبية إلى قرارات تنفيذية توقف النزيف المستمر في ممتلكات الدولة، وتعيد الاعتبار للتخطيط الحضري الذي يخدم الجميع دون استثناء أو تمييز.