شرعت الحكومة في مراجعة قوانين الزراعية بالسودان ، وتم وضع خطة عمل تناقش خمسة قوانين من اثنان وعشرون قانون زراعي على مراحل
وكونت لجنة مختصة تضم كافة الجهات ذات الصلة لمراجعة مشروعات القوانين الزراعية والري بالبلاد
ونظمت الإدارة القانونية صباح اليوم ببورتسودان اجتماع لجنة حصر مشروعات القوانين الزراعية والري برئاسة المستشار القانوني د. سلافة البيلي بحضور مدير عام الإنتاج الزراعي م فاطمة يوسف ومدير عام التقاوي د. منى عثمان والمدير التنفيذي للوزير م. انس مالك ومدير التدريب م.علا عبدالعزيز وممثلين من إدارات الوقاية والمنظمات والقطاع البستاني والتخطيط والاقتصاد الزراعي ومدير المتابعة بوزارة الزراعة م. جواهر عثمان
قدمت د. سلافة البيلي المستشار القانوني بوزارة الزراعة والري شرح كامل عن القوانين واهميتها في تحقيق الأمن الغذائي وتنظيم النشاط الزراعي
وذكرت البيلي انه تم إصدار قرار وزاري بتكوين لجنة لمراجعة مشروعات القوانين الزراعية والري
وأكدت أهمية هذه اللجنة لمواكبة التغيرات المستمرة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية وإزالة التقاطعات
وتكمن أهمية القوانين الزراعية في تنظيم النشاط الزراعي بشكل شامل لضمان الأمن الغذائي والاستدامة، وذلك من خلال تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، مثل المياه والأراضي،
وتحديد حقوق الملكية، وتشجيع الممارسات الزراعية المستدامة، وحماية البيئة من التلوث. كما تدعم هذه القوانين المزارعين بتوفير الدعم اللازم، وتنظيم أسواق المنتجات، وتعزيز الإنتاجية والقدرة التنافسية للقطاع الزراعي.
خرج الاجتماع بوضع خطة عمل تناقش خمسة قوانين من اثنان وعشرون قانون زراعي على مراحل
