الثالوث الخطير في حلفا الجديدة…استمرار البيع رغم قرارات الإيقاف… من يحكم ملف الأراضي؟
تساؤلات حول دور والي كسلا ووزارة البنية التحتية في ضبط تجاوزات الاراضي
تقرير : نادر عبدالله حلفاوي
يشهد ملف الأراضي في ولاية كسلا، وتحديداً في مدينة حلفا الجديدة، جدلاً واسعاً وسط المواطنين والمراقبين، بعد أن تزايدت الاتهامات بوجود شبهات فساد في عمليات البيع المباشر للأراضي، رغم صدور قرار رسمي من والي كسلا بإيقاف التصاديق والكروكيات ووقف أي عمليات بيع في المنطقة. هذا التناقض بين القرار المعلن والواقع الميداني أثار تساؤلات عديدة حول مدى جدية الحكومة الولائية في محاربة الفساد، وما إذا كان الصمت الملاحظ من الوالي يعكس عجزاً إدارياً أم اتفاقاً ضمنياً مع القائمين على الملف.
مصادر موثوقة أكدت للصحيفة أن عمليات البيع ما زالت مستمرة في سوق حلفا الجديدة، حيث تم خلال الفترة الماضية التصرف في عدد من المساحات لصالح أفراد تربطهم علاقات بجهات نافذة داخل الولاية. هذه المعلومات، إن صحت، تكشف عن خلل كبير في منظومة الرقابة والمتابعة، وتضع علامات استفهام حول دور وزارة البنية التحتية والتنمية العمرانية المكلفة بإدارة الملف، بقيادة المهندس عبد القادر محمد زين.
المصادر نفسها أشارت إلى وجود ما وصفته بـ “الثالوث الخطير” المكون من عناصر في المساحة والتخطيط، إلى جانب شخصية نافذة تعرف في الأوساط المحلية بـ “الفتاة المدللة”، حيث يتهم هذا الثالوث بالتنسيق مع سماسرة معروفين في مجتمع حلفا، للتحكم في عمليات البيع والتوزيع بعيداً عن القنوات الرسمية. هذه الشبكة، بحسب الروايات، تعمل وفق مصالح ضيقة، وتستهدف قبيلة معينة في المدينة، إضافة إلى تجار بارزين، ما يعكس خطورة الوضع على التماسك الاجتماعي والعدالة في توزيع الموارد.
القرار الصادر من والي كسلا بإيقاف التصاديق كان يفترض أن يشكل خطوة حاسمة في مواجهة الفساد، إلا أن استمرار الممارسات ذاتها يضعف من مصداقية الحكومة الولائية، ويثير الشكوك حول وجود تواطؤ أو على الأقل تقاعس في تنفيذ القرارات. فالصمت وعدم الاهتمام بما يجري، كما يرى كثيرون، أصبح أمراً غريباً ويعطي انطباعاً بأن هناك اتفاقاً ضمنياً بين الوالي والوزارة المعنية، أو أن نفوذ بعض الأطراف أقوى من سلطة القرار الولائي.
هذا الوضع يهدد ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويعزز الشعور بأن الفساد أصبح منظماً ومحمياً من داخل الأجهزة نفسها. كما أن تخصيص الأراضي لقبيلة أو فئة معينة يفتح الباب أمام توترات اجتماعية قد تنعكس سلباً على الاستقرار في حلفا الجديدة والولاية عموماً.
في ظل هذه المعطيات، يطالب الأهالي بضرورة تدخل عاجل من السلطات الاتحادية، لمراجعة ملف الأراضي في كسلا، والتحقيق في الاتهامات الموجهة للوزارة المكلفة والجهات المتورطة. كما يدعون إلى محاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الممارسات، سواء من داخل المؤسسات الحكومية أو من السماسرة الذين يشكلون حلقة الوصل بين المواطن والجهات النافذة.
ختاماً، يبقى السؤال مطروحاً: هل فشل والي كسلا فعلاً في محاربة فساد الأراضي، أم أن ما يجري يتم بعلمه ورضاه؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل الثقة بين المواطن والدولة، وستكشف ما إذا كانت ولاية كسلا قادرة على مواجهة الفساد أم أنها ستظل رهينة لشبكات المصالح الضيقة التي تعبث بحقوق الناس وممتلكاتهم.
شباب الشعبية يعلنون الحرب على مافيا الأراضي في كسلا
وفي ذات السياق نشر الزميل الأستاذ عبد الجليل محمد عبدالجليل عبر صفحته على الفيس بوك مناشدة عاجلة معنونة إلى بريد والي ولاية كسلا ، ولجنة أمن ولاية كسلا ، ووزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ،ومهندسي مساحة محلية كسلا ومكتب أراضي ولاية كسلا.
وجاء في المناشدة ، نحن سكان حي الشعبية مربع (22) نرفع إليكم هذه المناشدة العاجلة، لإيقاف ما تقوم به مافيا الأراضي من تعديات متكررة على الميادين والفسحات العامة بمدينة كسلا، حتى وصل الأمر إلى المساجد وبيوت الله، التي لم تسلم من التخطيط والبيع غير المشروع.
لقد فوجئنا مؤخراً بمخطط لبيع المنتزه المجاور لمسجد الحي من الناحية الغربية، وهو موقع يمثل امتداداً للمسجد وتقام فيه مناسباتنا الاجتماعية من أفراح وأتراح. هذا التصرف أثار استياءً واسعاً بين الأهالي، وطرح تساؤلات مشروعة: أين حكومة الولاية من هذا العبث؟ أين وزارة التخطيط العمراني؟ وأين إدارة الأراضي؟ وهل يتم ذلك بعلمهم أم بتواطؤ بعض الموظفين مع السماسرة؟
إن هذه الممارسات تمثل تحدياً صريحاً للقرارات الرئاسية وقرارات والي كسلا القاضية بإيقاف توزيع الأراضي ومنع التخطيط في المساحات العامة. فهل ضاقت الأرض حتى يتم التعدي على هذه المواقع الحيوية؟
وعليه، نطالب حكومة الولاية بإيقاف هذا المخطط فوراً، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في التعدي على الممتلكات العامة أو التعاون مع مافيا الأراضي من داخل المؤسسات الحكومية.
ختاماً، نؤكد رفضنا القاطع لهذا المخطط، وسنواجهه بكل الوسائل المشروعة الممكنة حفاظاً على حقوقنا ومكتسبات مجتمعنا. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، وأن يعين والي كسلا على ما فيه خير البلاد والعباد، وأن ينصر قواتنا المسلحة. شباب حي الشعبية – كسلا
