ضبط اكبر شبكة تزييف يقودها نظاميون تهز الخرطوم.. مختبر كامل لتزييف العملات وتزوير مستندات رسمية بشرق النيل
الخرطوم : هاجر سليمان
تمكنت شعبة العمليات الفدرالية بمحلية شرق النيل من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة تنشط في تزييف العملات السودانية والأجنبية وتزوير المستندات الرسمية، يقودها نظاميون، في واحدة من أخطر القضايا التي تمس الأمن الاقتصادي والعدلي بالبلاد.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن الفدرالية تلقت بلاغات وشكاوى من عدد من المحلات التجارية تفيد بتعرضها لعمليات احتيال عبر شراء بضائع بعملات مزيفة، يتم اكتشاف زيفها لاحقًا أثناء مراجعة الإيرادات، ما قاد إلى فتح ملف تحرٍ موسع حول نشاط الشبكة.
وعلى إثر ذلك، تم تشكيل قوة ميدانية بقيادة رئيس الشعبة، وتحت إشراف مدير إدارة العمليات الفدرالية بولاية الخرطوم، وبمتابعة مدير دائرة العمليات الفدرالية، وبإشراف مباشر من مدير شرطة محلية شرق النيل العميد إبراهيم إدريس.
وأسفر كمين محكم نُفذ بسوق (6) الحاج يوسف عن القبض على المتهم الأول، وهو نظامي يتبع للشرطة القضائية، أثناء محاولته دفع مبلغ (85,000) جنيه مزيفة (عدد 85 ورقة من فئة الألف جنيه) لصاحب ورشة مقابل خدمات صيانة سيارات.
وبالتحري مع المتهم، أقر وأرشد على متهم آخر، تبيّن أنه شرطي يتبع للمباحث المركزية – دائرة الأدلة الجنائية. وبمداهمة منزله، عثرت القوة على مختبر متكامل لتزييف العملات، يحتوي على كميات ضخمة من العملات المزيفة، شملت عملات سودانية ودولارات أمريكية مزورة.
وضبطت الفدرالية داخل الموقع:
عدد (6) أختام مزورة تتبع لدائرة الأدلة الجنائية
عدد (2) ختم مزور خاص بدائرة الأدلة الجنائية – إدارة تحقيق الشخصية
أختام فحص البصمة الآلي، والرقم المتسلسل، وشؤون الضباط
مبلغ مليون وخمسمائة ألف جنيه
عدد (1500) ورقة فئة الألف جنيه القديمة مزيفة
عدد (4) أوراق فئة 100 دولار أمريكي مزيفة
كميات من العملات غير المكتملة الطباعة
أوراق بانكنوت خام
(2) شاشة كمبيوتر، (3) طابعات ملونة، وأجهزة كمبيوتر
ماكينة قطع أوراق، أدوات أخذ بصمات، وأحبار ملونة
جهاز استخراج إيصالات إلكترونية، وأوراق إيصالات مختومة
كميات كبيرة من استمارات بحث الحالة الجنائية الفارغة الخاصة بالتجنيد، والسوابق، وحسن السير والسلوك، والسفر
كميات من الأرقام الوطنية الخالية من البيانات
وأكدت الشرطة أن خطورة القضية لا تكمن فقط في تزوير العملة، بل في العبث بالمستندات العدلية والأمنية، بما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والثقة في المؤسسات الرسمية.
وقد تم تدوين بلاغ بالمواد 123 / 117 من القانون الجنائي بقسم شرطة الحاج يوسف في مواجهة المتهمين، توطئة لتقديمهم للمحاكمة.
