مستشفى الطوارئ والإصابات”.. نقلة نوعية مرتقبة لفك الازدحام وتعزيز الخدمات الطبية بالقضارف
القضارف:
واصل وكيل وزارة الصحة الاتحادية، الدكتور علي بابكر سيد أحمد، جولته الميدانية بولاية القضارف، حيث شملت الزيارة مستشفى الشرطة بالقضارف، وذلك بحضور د. أحمد الأمين، مدير عام وزارة الصحة بولاية القضارف والوزير المكلف، واللواء شرطة الطيب التجاني سيف النصر، مدير شرطة ولاية القضارف، وعدد من مديري الإدارات العامة بوزارة الصحة الاتحادية.
وتفقد الوكيل أقسام الطوارئ والعناية المكثفة بمستشفى الشرطة، وأعرب عن إعجابه الكبير بالطفرة النوعية في التجهيزات الطبية والجاهزية العالية التي يتمتع بها المستشفى، مؤكداً أنه بات من المؤسسات الرائدة التي يُعول عليها في تقديم خدمات صحية متطورة. وأشار الوكيل إلى أن الشراكة مع مستشفيات الشرطة تعد ركيزة أساسية في المنظومة الصحية الوطنية، وصمام أمان لتقديم خدمات طبية نوعية للمواطنين والنازحين والكوادر النظامية، لا سيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
تأهيل بمواصفات عالمية
من جانبه، أكد العميد طبيب هيثم الحسين عثمان، مدير مستشفى الشرطة بالقضارف، أن المستشفى يمثل “الذراع الأيمن” لوزارة الصحة بالولاية، حيث لا تقتصر خدماته على منسوبي القوات النظامية فحسب، بل تمتد لتشمل كافة المواطنين والنازحين. وأوضح أن المستشفى خضع لعمليات تأهيل وتحديث واسعة وفق مواصفات طبية دقيقة لضمان تقديم أفضل رعاية ممكنة.
خارطة طريق التطوير (2024 – 2026)
واستعرضت إدارة المستشفى مسيرة التحديث التي انطلقت في سبتمبر 2024، ونُفذت عبر مراحل شملت:
المرحلة الأولى: صيانة البنية التحتية وتأهيل الأجهزة الطبية الأساسية.
المرحلة الثانية: افتتاح أقسام حيوية شملت الحوادث، والعناية المكثفة، وقسم العلاج الطبيعي، والصيدلية الحديثة.
المرحلة الثالثة (المستقبلية): تهدف لتوفير تخصصات دقيقة، وإنشاء محطة أكسجين متكاملة، وتدشين قسم الأشعة المقطعية (CT-Scan) لتقليل الحاجة لسفر المرضى خارج الولاية.
مشروع مستشفى الطوارئ والإصابات
وفي سياق آخر، كشفت وزارة الصحة الاتحادية عن الموقع المقترح لإنشاء “مستشفى القضارف للطوارئ والإصابات”، وهو مشروع استراتيجي يهدف إلى فك الازدحام عن المستشفيات القائمة وتوسيع المواعين الصحية لاستيعاب التزايد المطرد في أعداد المراجعين. وأكدت الوزارة أنها ستباشر، عبر فرقها المختصة، مراجعة الجوانب الفنية والتخطيطية للمشروع وتقديم الدعم الفني اللازم لضمان تنفيذه وفق أحدث المعايير الطبية. وتأتي هذه التحركات ضمن خطة الوزارة للعام 2026 التي تهدف إلى توطين العلاج وتطوير أقسام الحوادث والإصابات، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الحرجة وتقليل الضغط على المراكز الصحية.
