والي نهر النيل يلتقي برئيس واعضاء اللجنة الفنية للتحصيل غير القانوني ويؤكد علي اهمية اللجنة وحرص الولاية لمنع اي تجاوز   

الدامر / احمد علي ابشر

اطلع الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل اطلع علي اهداف زيارة اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني جاء ذلك لدي لقائه بمكتبه بالدامر بوفد اللجنة برئاسة مولانا المستشار العام محمد ادم طاهر رئيس اللجنة وذلك بحضور ومشاركة الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد بالولاية والاستاذ عثمان محمد عثمان الامين العام لحكومة الولاية ومولانا حمزة عكاشة المستشار القانوني لرئاسة الولاية

ورحب السيد الوالي بوفد اللجنة مؤكدا علي اهميتها ودورها ومساهمتها في معالجة اي خلل يعوق عمليات الحركة التجارية والصادر مؤكدا بان الولاية تشهد حركة اقتصادية وتدافع كبير علي الاستثمار بالولاية خاصة الصناعي حيث استقبلت الولاية حوالي 347 من المصانع كلها دخلت دائرة الانتاج وذلك بعد الاجراءات التي اتخذتها الولاية لتسهيل وتبسيط الاجراءات وتخفيض الرسوم بنسبة 60% مقارنة بالولايات الاخري مؤكدا حرص الولاية في ارساء مبدا الشفافية في العمل المالي والمحاسبي ومنع اي تجاوز خاصة علي التحصيل غير القانوني ودعا السيد الوالي بضرورة الاسراع في تكوين جسم لاتحاد اصحاب العمل بالولاية ليساهم في دفع مسيرة الاقتصاد وتبني قضايا اصحاب المال والاعمال بالولاية والسعي لمعالجتها في ظل اتجاه الولاية نحو الصادر وتهيئة مواعين الصادر للاستفادة من منتجات الولاية وفتح اسواق خارجية

الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد الولاية استعرضت بالتفصيل الاداء المالي علي ضؤ ميزانية الولاية للعام المالي مؤكدا بان الميزانية جاءت وفق الموجهات الاتحادية واشارت بان القوانين المصاحبة التي اجازها مجلس حكومة الولاية جاءت متسقة مع الموجهات الاتحادية بخصوص فرض الرسوم علي الخدمات واكدت حرص الولاية ووزارة المالية بالولاية علي الضبط المالي وبادرت الولاية بانشاء لجنة للرقابة المالية تضم كافة الجهات ذات الصلة بالضبط المالي وهي حريصة علي عدم اي تجاوز في التحصيل وعدم اي وجود مخالفات مالية واشارت لتجربة الولاية في التحصيل عبر مشروع ايصالي والمشاكل التي تواجه التحصيل الالكتروني في بعض المناطق بالولاية لرداءة الاتصالات

مولانا المستشار العام محمد حاج ادم حسن الطاهر رئيس اللجنة استعرض مهام واهداف اللجنة المنبثقة من اللجنة العليا لمنع التحصيل غير القانوني المكونة بقرار رئيس مجلس الوزراء القومي برئاسة وزير العدل موضحا بان اللجنة الفنية تضم كافة الجهات ذات الصلة وباشرت عملها منذ بداية شهر يناير الماضي وقامت بطواف علي ولايات القطاع الشرقي شمل ولايات البحر الاحمر وكسلا والقضارف وتعد هذه الزيارة مواصلة لهذا الطواف ليغطي القطاع الشمالي نهر النيل والشمالية

واكد بان اللجنة تهدف في منع اعاقة حركة السير بالطرق القومية والحد من التجنيب والتجاوزات وازالة كافة التقاطعات بين التشريعات الاتحادية والولائية

وتحدث عدد من اعضاء اللجنة مؤكدين بان ولاية نهر النيل تعتبر النموذج في مجال قفل الحسابات الختامية وحفاظها علي موقع الصدارة الامر الذي يؤكد علي سلامة الاداء المالي والالتزام بكافة الضوابط المالية وكذلك اشادوا بتجربة الولاية في التحصيل واتباع نظام يسهل عمليات الرقابة وعدم تجنيب الاموال وكذلك اشادوا بتجربة الولاية في جذب الاستثمار وتخفيض الرسوم والعبء علي المستثمر والتزام الولاية بالموجهات الاتحادية بخصوص التحصيل

يذكر بان اللجنة وقفت علي بعض نقاط التحصيل وستواصل زيارتها وتمتد للولاية الشمالية

يذكر ان التحصيل بالطرق القومية والنقاط بهذه الطرق مسؤولية اتحادية بحتة وتتيع للجهات الاتحادية