حلفا الجديدة – أرتي ميديا… أصدر رئيس الجهاز القضائي بولاية كسلا قراراً بإحالة الطعون الإدارية من محكمة حلفا الجديدة إلى محكمة كسلا.
ووصف المحامي محمد الفاتح بيرم القرار بأنه قرار “غير موفق”، مؤكداً أنه سيضاعف معاناة المتقاضين الراغبين في الطعن ضد القرارات الإدارية الصادرة عن وزارة البنى التحتية أمام القضاء.
وقال بيرم في تصريحان خاصة إن القرار كان من الأجدر أن يُستبدل بتكليف قاضٍ آخر بمحكمة حلفا الجديدة، إلى جانب مولانا الحسين، للنظر في الطعون الإدارية المتعلقة بقرارات لجنة التخطيط العمراني بالولاية، وذلك بسبب كثرة الملفات المنظورة وزحمة العمل.
وأضاف أن هذا الإجراء كان سيسهل حق التقاضي للمتظلمين، بدلاً من إرهاقهم وإجبارهم على السفر من حلفا الجديدة إلى كسلا لحضور الجلسات، وهو ما قد يحول بين بعض المواطنين وبين ممارسة حقهم في المقاضاة.
وأشار بيرم إلى أن القرار قد يشجع وزارة البنى التحتية على التمادي في إصدار قرارات “معيبة” بحلفا الجديدة، مما يهدد حقوق المواطنين ويبدد المال العام عبر ما وصفه بـ”بدعة البيع المباشر” للأراضي، بدلاً من المزاد العلني المنصوص عليه في قانون التخطيط العمراني لسنة 1994.
ويواجه وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية بولاية كسلا بلاغات تتعلق بتصرفه في بيع الأراضي بحلفا الجديدة عبر البيع المباشر، وهو ما يعتبره البعض إهداراً للمال العام وشبهة فساد، مطالبين بفتح تحقيق شامل في ملف الأراضي بالولاية.
