جملة من الاجراءات والتدابير لتوفير السلع الأساسية وقيام محفظة للسلع بنهر النيل
الدامر / آرتي ميديا
تراس الدكتور محمد البدوي عبدالماجد ابوقرون والي نهر النيل تراس بقاعة الاجتماعات بالامانة العامة لحكومة الولاية بالدامر الاجتماع السادس لللجنة متابعة الخدمات وتوفير السلع الاستراتيجية
وقدمت الاستاذة اميرة احمد حسن وزيرة المالية والاقتصاد والقوي العاملة بالولاية والاستاذ ابوبكر محمد الامين مدير عام الشؤون الاقتصادية بالولاية تنويرا ضافيا حول تكوين محافظ السلع الاستراتيجية والرؤية الاقتصادية لمجابهة تداعيات الحرب في الشرق الاوسط وتاثر البلاد عامة والولاية خاصة وكيفية ادارة الازمة
وبعد نقاش مستفيض حول محافظ السلع الاستراتيجية اشاد الاجتماع بالفكرة والتي من شانها ان تساهم في استقرار امدادات السلع الضرورية وتقلل الازمات المرتبطة بسلعة الدقيق والمحروقات وتعزز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص والتركيز علي الانتاج المحلي وتقليل الاعتماد علي الاسواق الخارجية ووجه الاجتماع بالمزيد من اجراء الدراسة لقيام المحفظة واشراك الخبراء في مجال الاقتصاد من الجامعات بالولاية واشراك الجهات القانونية لضمان ايجاد صيغة تحفظ حقوق الجميع وتمكن من الاستفادة القصوي من المحفظة لتصبح النموذج الذي تقدمه الولاية لبقية الولاية ولتحقيق الاستقرار في ظل التداعيات التي يشهدها العالم
وحول الرؤية الاقتصادية التي ركزت علي اتخاذ اجراءات تقشفية في الصرف الحكومي وخاصة فيما يتعلق بالوقود للمؤسسات الحكومية وتخفيض الصرف عليه وكذلك برامج الحماية الاجتماعية والتي تركز علي تفعيل مؤسسة نهر النيل للتمويل الاصغر والسعي لتمليك محدودي الدخل مشروعات انتاجية ذات عائد تراعي طبيعة العمل وكذلك تفعيل العمل التعاوني في كافة الاحياء بالولاية ومواقع العمل واقامة شراكة بين الشركات الكبري لاستيراد السلع الاستراتيجية والتعاون بالولاية وكذلك البدء في تنفيذ مبادرة وزير الزراعة بالولاية لدعم العاملين بالولاية عبر توفير جوال قمح لكل عامل عبر اقساط بالسعر التركيزي وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية عبر المجلس الاعلي للشؤون الاجتماعية بتقديم الدعم العيني والسلعي بالتركيز علي الفئات الاكثر هشاشة من الاسر محدودة الدخل والعمالة المؤقتة وغيرها وتفعيل مراكز البيع المخفض والتنسيق مع ديوان الزكاة في المزيد من الدعم للشرائح الضعيفة واشار الاجتماع لضرورة احكام التنسيق بين الجهات ذات الصلة لضمان تطبيق هذه الرؤية الشاملة وانزالها لارض الواقع وشدد الاجتماع علي عدم خروج اي سلعة استراتيجية خارج الولاية خاصة التصديق الا بتصديق من الشؤون الاقتصادية مع منح خروج اي جوال قمح خارج الولاية وشدد الاجتماع علي اهمية تفعيل دور لجنة حماية المستهلك وتفعيل قانون حماية المستهلك واستمرار الحملات لحماية المستهلك من الغش التجاري والتلاعب بالاسعار والتركيز علي تنظيم وضبط الاسواق.
