.
كشفت وزارة المالية عن أولويات الحكومة للتعافي الاقتصادي بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بالتركيز على القطاعات الإنتاجية والحيوية، والبنى التحتية.وأكد الاستاذ مكي عبدالرحيم مدير عام إدارة السياسات والتخطيط بالوزارة – خلال العرض التقديمي الذي قدمه اليوم في جلسات حوار تعافي القطاع الخاص في يومه الثاني – أكد اهتمام الحكومة بدعم الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص ، لتحقيق أهداف التعافي الاقتصادي والاجتماعي . مشيراً إلى أهم مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص من بينها قطاع الزراعة بشقيه، وإنتاج الغذاء ، ومشروعات الطرق والجسور وتطوير الموانئ، مشيرا ً إلى فرص الدخول في شراكات استثمارية ناجحة في مجالها.
وأكدت د. أسماء عجبنا مدير إدارة المخاطر بالوزارة أهمية إعتماد إدارة المخاطر كركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي ، واستعرضت فرص التحسب لمخاطر الاستثمار الزراعي المناخية والطبيعية والاقتصادية والمالية والتشغيلية ومخاطر الأسواق وسلاسل الإمداد، مشيرة إلى اهمية عملية تأمين الاستثمارات الزراعية ودعت لتكون إدارة المخاطر جزءً من استراتيجية التعافي الزراعي، وليست نشاطاً منفصلاً.
وناقش المؤتمر عدد من الأوراق من بينها ورقة قضايا التجارة الخارجية التي استعرضت أربع حلقات تعطل نمو الصادرات منها الحرب والطاقة واللوجستيات وتعقيد الاجراءات الرسميه. واقترحت زيادة القيمة المضافة للتصنيع ، وحماية الانتاج المحلي،وإحلال الواردات بالتركيز علي القمح والدقيق والاسمده وزيت الطعام.
.ودعا وزير الثروة الحيوانية د. أحمد المنصوري لتصنيع المنتجات الزراعية والحيوانية للصادر ، مؤكداً أهمية توظيف التقنيات الحديثة لمكافحة التهريب لحماية الإنتاج المحلي.
وقدمت د. ام سلمه عبد الماجد المدير العام لشركة الصمغ العربي ورقة حول العقبات المحيطة بالقطاع والحلول المقترحة ، من بينها الاهتمام بالمنتجين وفتح أسواق الصادر والتصنيع المحلي وإعادة تأهيل المصانع ، ووضع استراتيجية مستدامة للاستثمار والتمويل ودعم لوجستيات تجارة الصمغ العربي. وسلاسل الامداد .
وقدم د.عمر الله جابو ورقة حول قنوات التمويل الخارجي وتحديات تدفق التحويلات من بينها علاقات المصارف والضمانات وسعر الصرف.
ودعا عباس علي السيد امين عام اتحاد أصحاب العمل السوداني الي معالجة مشاكل القطاع والتحديات المتمثلة في تهيئة البنيات التحتية ، وفتح فرص التمويل ، والتدريب المهني، والعمل على استقرار سعر الصرف ، واعتماد الإصلاح التشريعي والإداري المطلوب لتعافي القطاع الخاص.
