وجه الحقيقة | إبراهيم شقلاوي
أثار القرار الوزاري رقم (10) لسنة 2025، بتعيين مدير فني لمكتب وزير الزراعة والري للإشراف على قطاع الري والموارد المائية، جدلًا واسعًا، لما يحمله من دلالات تتجاوز الجانب الإداري إلى أبعاد سياسية تمس إعادة توزيع السلطة داخل الجهاز التنفيذي، وتمس موقعًا سياديًا طالما كان أحد أعمدة الأمن القومي السوداني.
فالخطوة التي حوّلت وزارة الموارد المائية إلى وحدة فنية تابعة لمكتب وزير الزراعة، تعني فعليًا تجريد هذا القطاع من استقلاله الفني والسياسي، دون إعلان واضح للمهام والاختصاصات، ودون ضمان لمكانته ضمن الهيكل السيادي للدولة، الأمر الذي أثار مخاوف حقيقية من خلل في الرؤية الاستراتيجية للدولة تجاه أهم مواردها.. حيث اعتبره مراقبون أمرا كارثيا.
وزارة الموارد المائية ليست جهازًا عاديًا؛ فهي من أقدم المؤسسات السيادية في السودان، نشأت أوائل القرن العشرين مع مشاريع كبرى مثل مشروع الجزيرة، وأسهمت على مدى أكثر من مئة عام في إدارة أكثر الملفات تعقيدًا وحساسية، محليًا وإقليميًا، من تشغيل ستة خزانات كبرى ومئات المنشآت الهيدروليكية، إلى إدارة الإمداد المائي لملايين الأفدنة، وقيادة الملفات العابرة للحدود كسد النهضة واتفاقيات حوض النيل.. هذا بخلاف المشروعات الكبرى التي تنتظر التنفيذ مثل كنانة والرهد والسدود الجديدة.
لذلك، فإن اختزالها في إدارة فنية، لا يمكن تفسيره إلا باعتباره تراجعًا خطيرًا عن مبدأ السيادة على المورد المائي، وإضعافًا للاستقرار المؤسسي في قطاع يُعد ركيزة أساسية للأمن القومي. ولا يعني ذلك بأي حال التقليل من كفاءة الباشمهندس د. أحمد حياتي، الذي يُعد من الكفاءات النادرة القادرة على القيادة، كما نراه مرشحًا طبيعيًا لقيادة وزارة الموارد المائية المستقلة متى ما أُعيد الاعتبار لها كمؤسسة سيادية قائمة بذاتها. الإشكال الحقيقي يكمن في تقزيم المؤسسة، لا في اختيار الرجل.
هذا ما أكدته ندوة رابطة خريجي معهد دلفت للمياه، التي شارك فيها أكثر من 118 خبيرًا في مجالي المياه والزراعة، حيث حذّروا من أن أي تفكيك للبنية المؤسسية المستقلة للموارد المائية سيُضعف قدرة الدولة على مواجهة تحديات التغير المناخي، وإدارة الجفاف، ومفاوضات سد النهضة، وإعادة تأهيل البنية التحتية المائية المتضررة من الحرب.
وتزداد خطورة الوضع مع غياب الوزير المختص عن وفد رئيس الوزراء د. كامل إدريس في زيارته الأخيرة للقاهرة، والتي خُصص جانب منها لملف الأمن المائي وسد النهضة ومبادرة حوض النيل. غيابٌ يُقرأ كمؤشر إضافي على تراجع الموقع المؤسسي لقطاع المياه، في لحظة تحتاج فيها البلاد إلى حضور قوي وقرار مستقل في هذا الملف.
هذا الغياب وسط تلك الملفات شديدة الحساسية، لا يمكن قراءته إلا كدليل اخر على هشاشة الموقع المؤسسي لقطاع المياه في الوقت الراهن، الأمر الذي كان من المفترض أن يكون كافيًا لإعادة النظر في ترتيب هذا القطاع الاستراتيجي ضمن هياكل الدولة.
لذلك، يترقب كثيرون ما تردّد مؤخرًا عن احتمال إنشاء وزارة مستقلة باسم “الموارد المائية والبيئة”، باعتبارها خطوة ضرورية لسد الفراغ المؤسسي وحماية أمن السودان المائي. كما يمكن التفكير في بدائل مثل مجلس سيادي للمياه يرتبط مباشرة برئاسة الوزراء أو مجلس السيادة، لضمان استقلالية القرار المائي عن الاعتبارات القطاعية الضيقة.
وهكذا وبحسب #وجه_الحقيقة نصل إلى محطة مؤسفة في “قصة وزارة فقدت مكانتها”. فاختزال وزارة الموارد المائية في إدارة فنية يأتي في لحظة تتعاظم فيها تحديات السودان المائية، من تعقيدات سد النهضة ومفاوضات حوض النيل، إلى آثار التغير المناخي وندرة الموارد . غياب كيان مستقل ومتماسك لإدارة هذا الملف يضعف موقع السودان التفاوضي ، ويقوّض قدرته على تطوير استراتيجيات مستدامة للأمن المائي.
دمتم بخير وعافية.
الخميس 14 أغسطس 2025م
Shglawi55@gmail.com
