مني مناوي: الثورات سُرقت والمشروع الاجتماعي يعاني خللًا في غياب القانون

بورتسودان : محمد مصطفي 

طالب المشاركون في الندوة الصحفية التفاعلية التي نظمها مركز الشريف للدراسات والإعلام، بعنوان “التجربة المشتركة… من المشاركة إلى الشراكة”، بتطبيق النظام الفيدرالي.

وشهدت الندوة حضور عدد من السياسيين وقادة الأحزاب، وتحدث فيها حاكم إقليم دارفور المارشال مني أركو مناوي، الذي حذّر من الأحادية في إدارة قضايا البلاد وتجاهل المجموعات الأخرى، مؤكدًا أن النخبة عملت ضد مصلحة الشعب.

وأضاف مناوي، خلال حديثه في منبر مركز الشريف للإعلام، أن جميع الاتفاقيات السابقة وضعت أسسًا لبناء جيش قومي موحد، وأن الطريق لا يزال واحدًا بدمج الجيوش في القوات المسلحة.

وأكد أن “الحركات المسلحة ظهرت كردة فعل لاستخدام العنف نتيجة غياب الحقوق المدنية وعدم وجود فرصة للتعبير السلمي”.

وأوضح أن اتفاق جوبا حدد مدة 39 شهرًا لدمج الحركات في الجيش تدريجيًا، بدءًا من 3 يوليو 2022، إلا أن التنفيذ لم يتم بالشكل المطلوب.

وشبّه مناوي دور القوة المشتركة بالنخاع الشوكي للدولة السودانية، متسائلًا: “كيف يكون النخاع خارج الجسد؟”، مشددًا على أهمية استمرار وجودها كحاجز منيع أمام المليشيات ودعوات العنصرية.

من جانبها، افتتحت مدير عام مركز الشريف للدراسات والإعلام والتدريب، شذى عمر الشريف، الندوة بالتأكيد على أن الهدف منها هو تسليط الضوء على تجربة القوات المشتركة المساندة للجيش في معركة الكرامة، والوقوف على دورها في التلاحم الوطني والتماسك المجتمعي، مشيرة إلى أنها ساهمت في وحدة الصف الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأضافت أن دعم القوات المشتركة سيستمر بعد انتهاء الحرب، من أجل استقرار البلاد وبسط الأمن، داعية إلى تجاوز التوترات التي تهدد تماسك المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية الشراكة الوطنية لضمان الأمن والاستقرار.

وختمت حديثها بتكريم القائد مني أركو مناوي، واصفة إياه بأنه “رجل جمع أطراف المجد بين يديه، وله بصمة واضحة في الحرب والسلام، ويمثل نموذجًا للشخصية السودانية الأصيلة”.

وفي سياق متصل، وصف مناوي الندوة بأنها جاءت في توقيت مهم، في ظل تساؤلات حول طبيعة القوات المشتركة وظهورها، مؤكدًا ضرورة أن تبقى تحت إمرة القوات المسلحة، وفقًا لما نصت عليه اتفاقيات سابقة مثل اتفاقية 1971، واتفاق السلام في 2005، وأبوجا، والدوحة، التي جميعها دعت إلى إصلاح المؤسسات الأمنية.

وأشار إلى أن القوات المشتركة نشأت من رحم القضية السودانية، التي كُتب عنها لأكثر من 70 عامًا، معتبرًا أن الأزمة السودانية ناتجة عن خلل بنيوي في الدولة، وعدم وجود معيار واضح للمواطنة، وغياب التنمية المتوازنة، خاصة بعد سيطرة الدعم السريع على الخرطوم.

وأضاف أن فرض ثقافة واحدة ولغة واحدة على الجميع ساهم في ظهور الحركات المسلحة، محمّلًا النخب المثقفة مسؤولية ذلك، مؤكدًا أن وجود القوات المشتركة ضروري لأمن البلاد واستقرارها، وأن غيابها قد يؤدي إلى دخول قوات الدعم السريع إلى بورتسودان.

من جهته، قال مستشار رئيس حركة العدل والمساواة، محجوب حسين، إن مصطلح “مشتركة” يحمل دلالات المشاركة والشراكة، مشيرًا إلى ضرورة إنشاء شراكة وطنية حقيقية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وفي ذات السياق، تحدث رئيس تحالف “سودان العدالة – تسع”، بحر إدريس أبو قردة، مؤكدًا أن القوات المشتركة لم تسعَ إلى إنشاء قوات رديفة كما فعل الدعم السريع، بل انحازت للشعب في مواجهة العدوان، داعيًا إلى إصلاح مؤسسات الدولة ومناقشة القضايا الوطنية بشفافية، محذرًا من العودة إلى مربع الفشل إذا لم تتم المعالجة الجادة.

وعقّب حاكم إقليم دارفور، المارشال أركو مني مناوي، على أسئلة وتعليقات الحضور، قائلاً: “في حكومات تأتي بعد الثورات، لكن جميع الثورات سُرقت، بما في ذلك ثورة أكتوبر، رغم أنها انطلقت بشعارات سامية وأهداف واضحة جدًا. ومشاكلنا مستمرة بسبب غياب التشخيص السليم، ولهذا ظلت الأزمات قائمة.”

وأضاف: “أي شخص لا يملك حقوقه في البلاد يُعد مهمشًا. ونظام الحكم الفيدرالي مهم جدًا، لأنه يتيح إدارة التنوع الذي يُعد مصدر قوة. لكن المشروع الاجتماعي يعاني من خلل، خاصة في المناطق المغلقة، والمشاكل القبلية ما زالت موروثة، وغياب القانون ساهم في تفاقمها.”

وختم قائلاً: “لو كانت الدولة صادقة في تنفيذ الترتيبات الأمنية، لكنا جميعًا داخل الجيش.”