أعلنت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة استئناف أعمالها، مؤكدة عزمها على مواصلة تفكيك بنية النظام السابق واسترداد الأموال العامة المنهوبة، رغم قرار تجميدها عقب انقلاب 25 أكتوبر 2021.
وقالت اللجنة في بيان إن استئناف نشاطها يأتي في ظل الحرب الجارية، معتبرة أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يتطلب إنهاء ما وصفته بتمكين النظام السابق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات خلال العقود الماضية.
وأوضحت أن اجتماعاً لقيادتها أقر استئناف العمل برئاسة محمد الفكي سليمان، مع التركيز على تتبع الشبكات المالية والتنظيمية المرتبطة بالنظام السابق، واسترداد أصولها داخل السودان وخارجه.
وأكدت اللجنة عزمها ملاحقة قيادات المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية قضائياً، إلى جانب التصدي لما وصفته بحملات التضليل الإعلامي، وكشف المنظمات والواجهات التي تعمل لصالح تلك الجهات.
ودعت قوى ثورة ديسمبر والجماهير إلى التكاتف لاستكمال مهام التفكيك، مشددة على التزامها بإطلاع الرأي العام على تطورات عملها عبر منصاتها المختلفة.
