الولاية الشمالية.. من ولاية للموارد إلى قاطرة للنمو والاستثمار*  محمد عبدالله عنتر – باحث اقتصادي

*الولاية الشمالية.. من ولاية للموارد إلى قاطرة للنمو والاستثمار*

 

محمد عبدالله عنتر – باحث اقتصادي

 

لا تحتاج الولاية الشمالية إلى اكتشاف موارد جديدة بقدر ما تحتاج إلى تحويل مواردها الحالية إلى مشروعات قابلة للتمويل والاستثمار. فالأرض والمياه والثروة الحيوانية والمعادن والموقع الجغرافي والطاقة الشمسية والموروث الحضاري، كلها عناصر يمكن أن تجعل الشمالية واحدة من أهم مراكز الإنتاج والتجارة والاستثمار في السودان.

لكن الانتقال من اقتصاد الموارد إلى اقتصاد النمو يتطلب تغييراً جوهرياً في طريقة إدارة التنمية. فبدلاً من انتظار التمويل الحكومي المحدود، ينبغي أن تتحول الولاية إلى منصة لاستقطاب التمويل التنموي والاستثمار الخاص والشراكات الدولية والثنائية، وأن تبني في الوقت نفسه أدواتها التمويلية المحلية.

 

*مركز متخصص لصناعة المشروعات واستقطاب التمويل*

الخطوة الأولى هي إنشاء مركز الولاية الشمالية لتطوير المشروعات والاستثمار والشراكات الدولية، يضم خبراء وطنيين في الاقتصاد والتمويل والهندسة والقانون والزراعة والتعدين والطاقة واللوجستيات والسياحة، إلى جانب خبراء دوليين يتم الاستعانة بهم وفق طبيعة المشروعات.

ويتولى المركز المتخصص إعداد الخريطة الاستثمارية للولاية، ودراسات الجدوى، والنماذج المالية، وتجهيز الأراضي، وإعداد عقود الشراكة، والتفاوض مع المستثمرين، والتنسيق مع المؤسسات التمويلية الإقليمية والدولية وشركاء التنمية.

والهدف أن تصبح الولاية قادرة على تقديم مشروعات جاهزة للتمويل والتنفيذ، بدلاً من انتظار التمويل أو طرح أفكار عامة لا تستند إلى دراسات مالية وفنية متكاملة.

 

*التمويل.. تنويع المصادر بدلاً من انتظار الموازنة*

ينبغي ألا تعتمد التنمية في الولاية الشمالية على موارد حكومة الولاية وحدها أو تحويلات الحكومة المركزية . ويمكن تعبئة التمويل من المؤسسات المالية الدولية، والصناديق العربية والإفريقية، والبنوك التنموية، وشركاء التنمية، والتمويل الثنائي، والصناديق السيادية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والقطاع الخاص المحلي والإقليمي والدولي.

وتوجه مشروعات البنية الأساسية والمياه والطاقة والطرق إلى مؤسسات التمويل التنموي، بينما تطرح المشروعات ذات العائد التجاري للقطاع الخاص عبر PPP وBOT.

كما يمكن بناء شراكات ثنائية مباشرة مع الدول التي تمتلك التمويل أو التكنولوجيا أو الأسواق، بحيث تنتقل العلاقة من المساعدات إلى شراكات استثمارية وإنتاجية طويلة الأجل.

 

*الذهب.. من مورد معدني إلى أداة لتمويل التنمية*

يمكن للذهب أن يؤدي دوراً محورياً في بناء قدرة الولاية على تعبئة التمويل.

ولهذا ينبغي إنشاء شركة حكومية متخصصة في إنتاج واستغلال الذهب لصالح الولاية، تعمل وفق أسس تجارية ومهنية، وتدخل في شراكات مع شركات التعدين المتخصصة، مع إخضاعها للحوكمة والرقابة المالية والمحاسبية الصارمة.

ويتم توجيه جزء من الذهب المنتج إلى احتياطي ذهبي مخصص لدعم أدوات التمويل التنموي، بدلاً من استهلاكه أو تصديره دون بناء أصل مالي مستدام.

ومن هنا يمكن إصدار سندات مغطاة بالذهب وفق إطار قانوني ومحاسبي واضح، مع تحديد حجم الإصدار ونسبة التغطية وحقوق حملة السندات، وإخضاع الاحتياطي الذهبي للتدقيق والتقييم المستقل عبر حكومة الولاية .

ولا تستخدم هذه السندات لتمويل الإنفاق الجاري، وإنما لتمويل المشروعات الإنتاجية والبنية الأساسية القادرة على توليد إيرادات مستقبلية.

 

*بنك تنموي.. الحلقة بين الذهب والاستثمار*

يمكن إنشاء بنك حكومي متخصص في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية بالولاية الشمالية، ولا يتحول إلى أداة لتمويل العجز الحكومي.

ويكون البنك حلقة وصل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي والقطاع الخاص، ويتولى المشاركة في ترتيب التمويل، وتمويل المشروعات ذات الجدوى، وإدارة الضمانات، والتعامل مع المؤسسات التنموية.

كما يمكن أن يمتلك البنك القدرة على تقديم ضمانات مسنودة باحتياطيات الذهب، ضمن حدود وضوابط احترازية واضحة، بما يساعد على خفض مخاطر التمويل وتحسين قدرة المشروعات على الحصول على القروض والاستثمارات.

 

وتصبح المنظومة على النحو الآتي:

إنتاج الذهب ، بناء احتياطي ذهبي، إصدار سندات مغطاة بالذهب ،تعزيز القدرة التمويلية للبنك التنموي ، تقديم ضمانات وتمويل للمشروعات ، جذب التمويل الدولي والخاص، تنفيذ مشروعات إنتاجية عبر PPP وBOT.

 

*حافظة مشروعات جاهزة للتمويل*

ينبغي أن يعمل المركز المتخصص على إعداد حافظة استثمارية متكاملة تشمل:

– استصلاح الأراضي والزراعة الحديثة والعضوية.

– مصانع الفرز والتعبئة والتجفيف والتعليب والعصائر والزيوت.

– التخزين المبرد وسلاسل الإمداد والنقل الزراعي.

– مشروعات الثروة الحيوانية والأعلاف والمسالخ ومصانع اللحوم والألبان والجلود.

– الاستزراع السمكي والتصنيع السمكي.

– التعدين الحديث والصناعات التحويلية المرتبطة به.

– محطات الطاقة الشمسية ومشروعات الكهرباء.

– المنطقة الاقتصادية واللوجستية والمنطقة الحرة على الحدود مع مصر.

– المخازن والمستودعات ومراكز إعادة التصدير.

– مشروعات السياحة النيلية والأثرية والصحراوية.

– المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية.

– الكليات التطبيقية ومراكز التدريب المهني.

– مطار دولي حديث بنظام BOT.

ويتم تصنيف هذه المشروعات وفق طبيعتها إلى مشروعات تمولها مؤسسات التنمية، ومشروعات PPP، ومشروعات BOT، ومشروعات استثمار مباشر، ومشروعات شراكة ثنائية.

 

*المطار الدولي.. بوابة الشمالية إلى الاقتصاد العالمي*

يمثل إنشاء مطار دولي حديث بالولاية الشمالية أحد المشروعات الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها بنظام BOT، ليكون بوابة جوية تربط السودان بالقارة الإفريقية والشرق الأوسط وأوروبا.

ولا ينبغي أن يكون المطار مجرد منشأة لنقل الركاب، بل مركزاً إقليمياً للنقل والشحن والخدمات اللوجستية، يضم محطة ركاب، ومطاراً للشحن الجوي، ومستودعات ومخازن مبردة، ومرافق للخدمات اللوجستية والتجارة وإعادة التصدير.

وتكمن أهميته الاقتصادية في ربط الإنتاج الزراعي والصناعي بالأسواق الخارجية، وخفض زمن وتكلفة نقل المنتجات عالية القيمة وسريعة التلف، وتنشيط السياحة، وجذب الاستثمارات، وخلق فرص العمل، وتعزيز حركة التجارة.

كما يمكن ربط المطار بالمنطقة الاقتصادية واللوجستية على الحدود مع مصر، وشبكة الطرق، والمناطق الزراعية والصناعية والمواقع السياحية، ليصبح جزءاً من منظومة نقل متكاملة تربط الإنتاج بالأسواق.

ويمكن طرح المشروع أمام تحالفات دولية متخصصة في إنشاء وتشغيل المطارات، بحيث يتولى المستثمر التمويل والإنشاء والتشغيل لفترة تعاقدية محددة، ثم تنتقل الملكية إلى الدولة وفق شروط العقد.

وبذلك يصبح المطار والمنطقة اللوجستية والطاقة والطرق والتصنيع الزراعي حزمة اقتصادية متكاملة قادرة على جذب استثمارات كبيرة.

PPP وBOT.. تعبئة رأس المال الخاص

تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP ونظام BOT أدوات أساسية لتنفيذ هذه الرؤية.

فالحكومة توفر الأرض والتنظيم والتراخيص والبنية الأساسية والضمانات القانونية، بينما يتولى القطاع الخاص التمويل والتنفيذ والتشغيل وفق عقود واضحة وشفافة.

ويمكن تطبيق هذه النماذج على المطار الدولي، والطاقة الشمسية، والمناطق اللوجستية، والمناطق الصناعية، والمسالخ، والمستشفيات، ومرافق المياه، والتخزين، وبعض الطرق والخدمات.

والأهم أن التمويل التنموي والضمانات الحكومية لا تكون بديلاً عن رأس المال الخاص، وإنما رافعة لتقليل المخاطر وجذب استثمارات أكبر.

 

*الحدود.. من معبر إلى منطقة اقتصادية*

يمكن تطوير الحدود مع مصر إلى منطقة اقتصادية ولوجستية متكاملة تضم منطقة حرة، ومستودعات، ومراكز تبريد، وخدمات نقل، ومرافق جمركية ومصرفية، ومناطق صناعية مرتبطة بالتجارة.

ويمكن تنفيذ أجزاء كبيرة منها عبر PPP وBOT، مع الاستفادة من التمويل التنموي والشراكات الثنائية في البنية الأساسية.

وهكذا تتحول الشمالية إلى بوابة تجارية تربط السودان بمصر وشمال إفريقيا والأسواق العربية.

 

*الصين والشراكات الثنائية.. من التنفيذ إلى الاستثمار*

يمكن للصين أن تكون شريكاً استراتيجياً في الزراعة الحديثة والطاقة والطرق والتعدين والتصنيع والمناطق الاقتصادية واللوجستية.

لكن المطلوب هو الانتقال من نموذج المقاول المنفذ إلى الشريك في التمويل والاستثمار ونقل التكنولوجيا والتدريب.

كما يمكن تطوير شراكات استثمارية مع السعودية ومصر وتركيا وقطر وغيرها، بحيث تحدد الولاية المشروعات ذات الأولوية، ويتم اختيار الشريك وفق قدرته على التمويل والتكنولوجيا وفتح الأسواق.

 

*التنمية البشرية.. الاستثمار في الإنسان*

تحتاج الولاية إلى ربط التعليم والتدريب باحتياجات اقتصادها الجديد، من خلال تطوير الكليات المتخصصة في الزراعة والتعدين والهندسة والطاقة واللوجستيات والسياحة والتمويل، وإنشاء مراكز متقدمة للتدريب المهني.

كما يمكن أن تصبح المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية جزءاً من الحافظة الاستثمارية، بما يسمح بتقديم خدمات للولاية والولايات المجاورة.

 

*حوكمة الموارد والتمويل*

نجاح منظومة الذهب والسندات والبنك التنموي يتطلب حوكمة صارمة وشفافية كاملة.

يجب أن تكون احتياطيات الذهب معلومة الكمية والملكية، وتخضع للتدقيق المستقل، وأن تكون هناك قواعد واضحة للإصدار ونسب التغطية والإفصاح.

كما يجب الفصل بوضوح بين التمويل التنموي وتمويل الإنفاق الجاري، بحيث لا تستخدم السندات الذهبية أو الضمانات لتمويل المرتبات والمصروفات الحكومية، وإنما للمشروعات التي تمتلك جدوى اقتصادية وتدفقات نقدية حقيقية.

 

*الشمالية.. نموذج جديد للتنمية في السودان*

إذا نجحت الولاية في الجمع بين مواردها الطبيعية، وشركة الذهب الحكومية، والاحتياطي الذهبي، والسندات المغطاة بالذهب، والبنك التنموي، ومركز تطوير المشروعات، والتمويل الدولي، وشركاء التنمية، والشراكات الثنائية، وPPP وBOT، فإنها تستطيع بناء نموذج مختلف للتنمية السودانية.

 

*المعادلة الجديدة هي:*

المورد يتحول إلى أصل مالي، والأصل المالي يصبح رافعة للتمويل، والتمويل يجذب الاستثمار، والاستثمار يتحول إلى إنتاج، والإنتاج إلى صادرات، والصادرات إلى وظائف ودخل وتنمية مستدامة.

وهنا تتحول الولاية الشمالية من ولاية غنية بالموارد إلى ولاية تصنع رأس مالها، وتعبئ تمويلها، وتبني مشروعاتها، وتجذب شركاءها، وتفتح أسواقها، وتخلق فرص العمل.

فالنهضة لا تبدأ بالضرورة من المركز؛ ويمكن أن تبدأ من ولاية تمتلك الموارد والرؤية والإدارة القادرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية.

والشمالية تملك مقومات أن تكون هذه البداية: قاطرة للنمو الاقتصادي، ومنصة للاستثمار، ونموذجاً عملياً للامركزية الاقتصادية في السودان.