قرارات بنك السودان التي إتخذها من أجل إستقرار سعر صرف الدولار في غالبيتها إتسمت باالتعجل وعدم الدراسه للعواقب والمآلات والتداعيات لاسيما في حالة الحرب التي يعيشها الناس.
إلزام الموردين بشهادات الIM بفتح حسابات بنكيه من أجل تسهيل إستيراد البضائع أمر محمود ولكن يشترط ذلك على كبار الموردين أصحاب القدره الماليه الفائقه التي تتجاوز حجم سعر بضائعهم ملايين الدولارات ويكون ذلك عبر ميناء بورتسودان وباالذات الميناء الجنوبي والشمالي.
صغار الموردين وأصحاب رؤوس الأموال المحدوده (موردي المواد الغذائية عبرميناء الأمير دفنه بسواكن المتعارف عليهم بتجار الطبالي) وضعهم مختلف تماما لاتنطبق عليهم نفس الشروط المنطبقه على كبار الموردين.
مساواة كبار الموردين بصغار الموردين من قبل بنك السودان أمر مجحف ولم تراعي فيه أبسط مقومات العدالة.
توقف العمل تماما بميناء سواكن قرابة الإسبوعين وتكدس حوالي 30000الف طبليه محمله بمختلف المواد الغذائية قابله للذياده وتعرضت محتوياتها للتلف.
من جراء قرارت بنك السودان الكارثيه فقد مايقارب ال500000الف مواطن مصادر رزقهم وقطعا سيتسبب ذلك في إرتفاع العطاله ومعدلات الجريمه.
السودان يمر بظروف إستثنائيه من جراء الحرب أدى ذلك إلى توقف العمل تماما في مصانع السلع الغذائية وتسبب ذلك في الإرتفاع الجنوني للسلع الغذائية وهذا بدوره أسهم وبصوره واضحه في إرتفاع معدلات التضخم.
جرت العاده في البلاد التي تشهد حروبات أن يتحول الإقتصاد برمته الي(إقتصاد حرب) يتم من خلاله وضع سياسات إقتصادية تتماشى مع الواقع الجديد وتراعي من خلاله أوضاع المواطنين.
يتعلل بنك السودان باإتخاذه لهذه القرارات الجائره الهدف منها السيطره على حجم التداول النقدي خارج النظام المصرفي وإستعادته إلى وضعه الطبيعي وللأسف هذا لم يحدث.
السؤال الذي يقفز إلى الأذهان هل بنك السودان وباقي البنوك التجاريه قادره على توفير النقد الأجنبي للموردين وقت ما طلب منهم ذلك؟؟؟ وماهي الضمانات التي يجدها الموردين لإستجلاب هذه السلع من قبل هذه البنوك التي تلزمهم بفتح حسابات بنكيه؟؟؟.
أتيحت لي اليوم فرصه لزيارة ميناء سواكن للوقوف ميدانيا لحجم التلف الكبير لهذه السلع الغذائية التي لم يتم تخليصها بسبب عدم مقدرة الموردين لتنفيذ قرار بنك السودان.
المتضررين من هذا الإجراء من مواطني مدينة سواكن تقدموا بمزكره عاجله إلى الأمين العام لمجلس السياده الفريق محمد الغالي ولكن للأسف الشديد لم يتم الرد عليها.
يوميا الباخره القادمه إلى ميناء سواكن تستجلب كميات كبيره من هذه السلع الغذائية علما بأن البضائع الحاليه لم يتم سحبها مماسيدفع ذلك سلطات الموانئ في مقبل الأيام بوقف إنزال هذه البضائع وإستعادتها إلى دولة المنشأ والتصنيع.
محافظ بنك السودان هو المسئول الأول والأخير من جراء هذه الإجراءات التي تضرر منها صغار الموردين إلى جانب الشلل الكبير الذي أصاب حركة الميناء.
المواطنين بمدينة سواكن يعيشون على هذا الميناء وليست لديهم مصادر دخل بديله فلذلك يطالبون محافظ بنك السودان إلى وضع إستنثنائي مراعاة لظروفهم.
