أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة ،الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ، قرارا بشطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة ضد أي سوداني مقيم بالخارج يدخل البلاد للمشاركة في الحوار السوداني السوداني ، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بفعل أو قول صدر عنه باعتباره رأياً سياسياً، مع إسقاط التهم الواردة فيها.
وأعلن وزير العدل عبدالله درف، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أصدر قراراً يتضمن ضمانات قانونية للمشاركين في مبادرة الحوار السوداني ـ السوداني، بهدف تهيئة بيئة آمنة ومواتية لانعقاد المشاورات والحوار داخل البلاد.
وقال درف، في مؤتمر صحفي بمبنى وزارة العدل في الخرطوم، إن القرار رقم (363) لسنة 2026 نص على شطب جميع البلاغات المقيدة بواسطة أي جهاز من أجهزة الدولة ضد أي سوداني مقيم بالخارج يدخل البلاد للمشاركة في الحوار، متى كانت تلك البلاغات مرتبطة بفعل أو قول صدر عنه باعتباره رأياً سياسياً، مع إسقاط التهم الواردة فيها.
وأضاف أن القرار يمنع، خلال الفترة المحددة بموجبه، تحريك أي إجراءات جنائية ضد المشاركين في الحوار، كما يحظر اتخاذ إجراءات جنائية بحق أي شخص بسبب رأي أدلى به أو يدلي به أثناء المشاورات أو الحوار، إذا كان الرأي مرتبطاً به بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو بالقضايا المطروحة فيه.
وأوضح وزير العدل أن الضمانات جاءت استجابة لمطالب مبادرة الحوار السوداني ـ السوداني، التي دعت إلى توفير ضمانات واضحة ومكتوبة وقابلة للتنفيذ، تشمل الحماية القانونية للمشاركين، والحريات العامة، ومنع أي تدخل أو تأثير على مخرجات الحوار.
وأكد درف أن المبادرة تستهدف فتح مسار وطني لمعالجة الأزمة السودانية، بما يسهم في إنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة على أسس وطنية متوافق عليها.
وشدد على أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات والحماية اللازمة، بما يحافظ على استقلالية الحوار وملكيته للسودانيين، دون تدخل في تحديد أطرافه أو أجندته أو مخرجاته.
ووجّه القرار الجهات العدلية والشرطية والأمنية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، بما يهيئ البيئة القانونية والأمنية لانطلاق المشاورات والحوار السوداني ـ السوداني داخل البلاد.
