بورتسودان – محمد اسماعيل صادق
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق مالك عقار إير التزام المجلس بدعم البيئة السياسية والقانونية التي تكفل حرية الإعلام في السودان، مشددًا على أن الإعلام الحر والمسؤول هو ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية وتعزيز دولة القانون والمؤسسات.
جاء ذلك خلال ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات، التي نظمتها وزارة الثقافة والإعلام بفندق الربوة اليوم، حيث أكد عقار على ضرورة مراجعة الأطر القانونية المنظمة للعمل الصحفي، لضمان حرية التعبير وحماية حقوق الصحفيين، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الرقمية الحديثة والتحديات التي تواجه المشهد الإعلامي.
وأشار عقار إلى خمسة محاور رئيسية تتطلب المعالجة في التشريعات القادمة، أبرزها تضارب الصلاحيات بين الجهات الرقابية، القيود المفروضة على حرية النشر، غياب التنظيم للصحافة الإلكترونية، الاعتماد على القانون الجنائي في قضايا النشر، وافتقار المؤسسات الصحفية لضمانات الاستقلال المالي والمؤسسي.
كما شدد عقار على أهمية التدريب الإعلامي لمواكبة التطورات العالمية، مؤكدًا أن مجلس السيادة يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى صياغة قانون حديث للصحافة يرسّخ حرية التعبير ويضمن استقلالية الإعلام، تحقيقًا للاستقرار والتنمية في السودان.
فيما يلي تنشر أرتي ميديا نص كلمة عقار أدناه :
السيد وزير الثقافة والإعلام
- السادة الوزراء
- السادة والسيدات الإعلاميون، الصحفيون، والقانونيون
- السادة ممثلو المجتمع المدني والمنظمات ذات الصلة
- الحضور الكريم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يسعدني ويشرفني أن أكون بينكم اليوم، في هذا الجمع الكريم، للمشاركة في ورشة العمل حول “قوانين الصحافة في السودان”، والتي تنظمها وزارة الثقافة والإعلام في توقيت دقيق، وظرف وطني بالغ الحساسية.
إن تنظيم هذه الورشة يعكس إدراك المؤسسة الاعلامية و الدولة ، لأهمية الإعلام كركيزة من ركائز البناء الديمقراطي، وكشريك لا غنى عنه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات. فالإعلام الحر والمسؤول ليس ترفًا سياسيًا، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، وحماية الحقوق، وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية و محابرة خطاب الكراهية و الجهوية.
السادة الحضور
لقد مرّت بلادنا بتحولات كبيرة، ابرزها تمرد مليشيا الدعم السريع وبرغم ذلك ما زالت بلادنا تخطو نحو آفاق جديدة ، من الاستقرار و رحلة بحثنا عن الديمقراطية لاتزال مستمرة . وهذه المرحلة تفرض علينا، كدولة ومؤسسات وشعب، أن نعيد النظر في الأطر القانونية ، التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة. نريد قانونًا يضمن حرية التعبير، ويصون كرامة الصحفي، ويؤسس لإعلام مهني، متوازن، يعكس الواقع وينير الطريق للمستقبل.
ولن يكون ذلك ممكنًا إلا من خلال شراكة حقيقية ، بين الحكومة والمجتمع الصحفي والمهنيين وأصحاب المصلحة، في إطار من الشفافية والاحترام المتبادل. نريد أن يُبنى هذا القانون لا فقط على الورق، بل على الثقة، وعلى الرغبة المشتركة في النهوض بوطننا العزيز.
أُؤكد هنا التزام مجلس السيادة الكامل،بدعم هذه الجهود، وبتهيئة البيئة السياسية والقانونية التي تتيح للإعلام أن يؤدي رسالته ، في مناخ من الحرية والمسؤولية.
الحضور الكريم
أود أن أُركزعلي موضوعً بالغ الأهمية، يشكل حجر الزاوية في مستقبل العمل الإعلامي في بلادنا، وهو الإطار القانوني للصحافة والمطبوعات في السودان، بما له وما عليه.
لقد شهد السودان خلال العقود الماضية عدة محاولات ، لتنظيم العمل الصحفي، وكان آخرها قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009، الذي جاء في وقت مختلف سياسيًا وإعلاميًا عن واقعنا اليوم ، وقت تطور وسائل الاتصال وصورة المعلومات، كل هذه المحاولات كانت اشبه بطقوس العبور لانها في انظمة قابضة وديكتاتورية.
هذا الإطار، رغم احتوائه على بعض الإيجابيات، لم يعد يلبي متطلبات المرحلة، ولم يواكب الثورة الرقمية ، ولا التحول الديمقراطي الذي ينشده شعبنا، ولا التزاماتنا الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير. حيث كانت من أبرز الإشكاليات والتحديات التي يطرحها هذا الإطار الحالي:
1. تضارب الصلاحيات:
تداخل الأدوار بين الأجهزة الرقابية، مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وجهات أمنية وتنفيذية أخرى، مما يضعف مبدأ استقلالية الصحافة، ويعرّض المؤسسات الإعلامية لضغوط غير مهنية.
2. القيود المفرطة على حرية النشر:
ما زال القانون يحتوي على نصوص فضفاضة تتيح إيقاف الصحف ومحاسبة الصحفيين ، بناءً على مفاهيم غير دقيقة، مثل “الإخلال بالأمن القومي” أو “الإضرار بالمصلحة العامة”، دون تعريف واضح ينبغي معالجة ذلك خلال التشريعات القادمة.
3. غياب التنظيم للصحافة الإلكترونية:
حيث لا يعالج القانون بشكل صريح وضع الصحف والمواقع الرقمية، ولا يتطرق إلى منصات التواصل الاجتماعي كجزء من المشهد الإعلامي الحديث، ما خلق فراغًا تشريعيًا استُغل في كثير من الأحيان لتكميم الأصوات و الترويج للإشاعات و الإخلال بجهاز الدولة .
4. التقاضي الجنائي في قضايا النشر:
استمرار استخدام القانون الجنائي لمعاقبة الصحفيين ، يُعد انتهاكًا لمبدأ الحماية القانونية للصحافة، ويضعف دورها الرقابي.
5. غياب الضمانات الكافية للاستقلال المالي والمؤسسي للمؤسسات الصحفيةوهو ما يجعل العديد من هذه المؤسسات ،عرضة للتأثير السياسي أو الاقتصادي.
فهذه النقاط الخمس هي مسؤلية مشتركة ، بين الصحفي وجهاز الدولة حتي لا يضر طرف باخر ، ولا تسخدم الحرية لتهديد كاين الدولة ، و الغوص في انشطة تهدد امن الدولة.
السيدات والسادة،
إن مسؤوليتنا في هذه المرحلة الحاسمة ، هي إعادة النظر في هذا الإطار القانوني من جذوره، وصياغة قانون عصري يُراعي الاتي :
• الالتزام بالمعايير الدولية لحرية التعبير والصحافة.
• التوازن بين حرية النشر ، وواجبات الصحفي المهنية و الاخلاقية ، انما الخطر الذي يهدد الصحفي والمثقف اليوم في العالم والسودان لايكمن في المادة والبيئة الاقتصادية و السياسية فقط ، بل في موقف عام هو المهنية ، لانه صار يقدم نفسة بين منتجي المعرفة والخطاب العام ، ومُلاك الماك منتجي المعرفة دون التزام روحي ، تعمل لمصلحة ملاك المال لاطفاء الشرعية عليها .
• تنظيم الصحافة الإلكترونية بشكل واضح ومنصف.
• حماية الصحفيين والمؤسسات من التهديدات و الضغوط هذه الحماية ، ليست القانونية فقط ، بل ما اسلفت من تداخل ملاك المال و منتجي خطاب المعرفة و الخطاب العام من ناحية الفكر والتوازن في حدود المعتاد بنيويا ( مع تضمين كثرة النظريات).
• استقلالية مجلس الصحافة، وتطويره ليكون جسمًا مهنياً مستقلاً بحق.
·التدريب
كلما فحصنا اسباب التدهور في الاعلام والمعرفة عامة، نجد اننا مقطوعي الصلة بالعالم ، غارغون في معرفة متناهية الصفر ، عديمي القدرة علي التفكير النقدي،موالون لشبكاتنا الاجتماعية من الزملاء او القبائل او الايدلوجيات ، هذا ما حول الثقافة والاعلام راسا علي عقب ، و تحولت لصناعة الترفيه و إستعمار العقول،تارة بالسيطرة علي اللغة ، و اختزالها الي إشارات يمكن التلاعب بها ( التزليج اللغوي بين الحار والبارد).
لمعالجة هذا الخلل ، لانحتاج فقط للقانون بل نحتاج إلي التدريب المواكب.
ختامًا
أؤكد لكم أن مجلس السيادة،على أتم الاستعداد ، لدعم أي جهد وطني صادق يرمي إلى صياغة قانون حديث للصحافة والمطبوعات، يعكس روح الثورة، ويضع السودان في مصاف الدول التي تحترم الكلمة الحرة،وتؤمن بأن حرية الصحافة ليست تهديدًا للدولة، بل ضمانة لسلامها واستقرارها و إذدهارها.
وفقنا الله جميعًا لما فيه خير السودان،
حفظ الله السودان وشعب السود
