إغلقت السلطات الإماراتية موانيها أمام المستوردين السودانين أمام حركة التجارة الخارجية ،وقللت الغرفة القومية للمستوردين السودانية من الآثار الاقتصادية السالبة لقرار إغلاق الموانئ الاماراتيه أمام حركة التجارة الخارجية للسودان .
وكشف رئيس الغرفة الصادق جلال الدين صالح في تصريحات صحفية اليوم عن وجود موانئ وسيطه بديله عامله و فاعله في عمليه الترانزيت البحري يمكن ان تعمل على تقليل تاثير إغلاق الموانئ الاماراتية أمام حركة التجارة الخارجية دون ان يكون هناك تأثير يذكر على التكلفة وقال “إغلاق الموانئ الاماراتية لن يكون له تأثير كبير على حركة تدفق السلع من المواني العالميه للسودان “.
واكد الصادق جلال الدين قدرة الغرفة القومية للمستوردين على توفير و انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق السودانية دون حدوث اي ندرة عقب قرار إغلاق الموانئ الاماراتية أمام حركة التجارة الخارجية .
وأوضح ان عملية التجارة الخارجية بالبلاد استطاعت سابقا أن تتغلب و تتجاوز حظر اقتصادي شامل فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على السودان في ظل قيود ماليه خانقه عن طريق اجراءات اتبعها المصدرين والمستوردين اصبحت بفضلها الامارات الشريك التجاري الرئيسى بحجم تداول تجاري وصل إلى نحو ٢.٦٢ مليار دولار وفقا لإحصاءات العام ٢٠٢٤ الرسمية.
وقال ” من المستحيل خنق الاقتصاد السوداني الذي يستطيع تحويل اي محنه إلى منحه” .
واتهم رئيس الغرفة ايادي داخليه تعمل على العبث بعمليه الاستيراد موضحاً ان تأثيرها خطير واكثر تاثيرا من قرار دولة الامارات .
ونوه الى ان التأثيرات تطال حركة انسياب السلع و تكلفتها وتؤثر على زيادة أسعارها و تقليل الايرادات العامة.
ونبه رئيس غرفة المستوردين إلى أن تلك الجهات بالرغم من انهم يستخدمون شعارات تنظيم عمليه الاستيراد ظاهريا الا انهم يدعمون و يشجعون استيراد الظل و التهريب عبر المستندات لافتا إلى أنهم متمسكون بقرارات و سياسات و اجراءات فاسده اثبتت فشلها و ضررها.
