«الإرادة السودانية» تدشن تجمع «سوا» لبناء دولة فدرالية وتعزيز سيادة القانون
أمدرمان/يعقوب جلالين
دشّن تجمع الإرادة السودانية «سوا» مشروعه السياسي والمجتمعي بوصفه إطاراً وطنياً مدنياً جامعاً، يهدف إلى الإسهام في بناء دولة سودانية حديثة وموحدة، تقوم على المواطنة المتساوية وسيادة القانون والعدالة والحكم الفدرالي والتداول السلمي للسلطة، وفقاً لوثيقته التأسيسية.
وقال التجمع إن مشروعه يستهدف حشد الطاقات السياسية والمجتمعية وتوحيد الجهود الوطنية لتجاوز أزمات الحكم الانتقالي والشمولية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية والقوات المسلحة، وصولاً إلى بناء دولة مستقرة وآمنة وقادرة على تحقيق التنمية.
وتشير الوثيقة التأسيسية إلى أن تعثر بناء الدولة السودانية منذ الاستقلال ارتبط، وفق رؤية التجمع، بضعف الاستقرار السياسي والمؤسسات الدستورية، وممارسات غير ديمقراطية للوصول إلى السلطة، إلى جانب الانقلابات وعسكرة السياسة والتدخلات والنفوذ الخارجي.
ويطرح «سوا» رؤية تقوم على دولة سودانية موحدة وآمنة ومزدهرة بنظام حكم ديمقراطي فدرالي، مع تعزيز العدالة الاجتماعية، واحترام حقوق الإنسان، وصون الكرامة، وترسيخ الاستقلال الوطني، مع احترام التنوع الثقافي والديني والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع السوداني.
ويضم التجمع، بحسب الوثيقة، قيادات وشخصيات سياسية مستقلة أو مفارقة لأحزابها، وكفاءات أكاديمية ومهنية، إلى جانب الإدارات الأهلية والطرق الصوفية وكتل الشباب والمرأة والنازحين واللاجئين وممثلي أسر الشهداء وضحايا الحرب والسودانيين بالخارج.
ويضع التجمع السلام والأمن والعدالة الانتقالية والإصلاح المؤسسي والتحول الديمقراطي والحكم الفدرالي والتنمية البشرية والاقتصاد والعلاقات الخارجية ضمن محاوره الاستراتيجية، مع التركيز على حماية المدنيين، وإنصاف ضحايا الحرب، ومكافحة الفساد، وإصلاح الخدمة المدنية والتشريعات، وتعزيز الإنتاج والاستثمار وتطوير قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأكد «سوا» دعمه للوصول إلى جيش وطني مهني موحد يخضع للسلطة الدستورية المنتخبة، إلى جانب بناء مفهوم وطني جامع للأمن القومي، وترسيخ السلام المستدام ومعالجة جذور النزاعات.
وتقترح الوثيقة هيكلاً تنظيمياً يضم مجلساً تأسيسياً من 500 عضو وهيئة فيدرالية عليا من 100 عضو، إلى جانب مجلس رئاسي ومجالس قومية متخصصة ودوائر ومكاتب على مستويات الأقاليم والولايات والمحليات.
كما تنص الوثيقة على اعتماد الشورى والتوافق في اتخاذ القرارات، واللجوء إلى التصويت بالأغلبية في حال تعذر التوافق، مع اشتراط أغلبية الثلثين للقرارات السياسية والاستراتيجية.
ويؤكد التجمع أن عضويته مفتوحة للمواطنين والتنظيمات السودانية المؤمنة بأهدافه، وفق شروط محددة، فيما تشمل موارده الاشتراكات والتبرعات والهبات المشروعة وعائدات الأنشطة القانونية، على أن تخضع موارده لنظام محاسبي شفاف ومراجعة مالية.
