بورتسودان.. أرتي ميديا
قال وزير العدل مولانا معاوية عثمان محمد خير، إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ترحب بالشكوى المقدمة من الحكومة السودانية ضد دولة تشاد، مشيراً إلى أن المفوضية أكدت حرصها على الحفاظ على كافة الحقوق المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي للحقوق والشعوب.
وأعلن وزير العدل في مؤتمر صحفي بمنصة المتحدث الرسمي ببورتسودان اليوم، أن السودان تقدم بشكواه الرسمية ضد دولة تشاد لتورطها في دعم مليشيا الدعم السريع المتمردة في حربها ضد السودان، مشيراً إلى أن تم تقديم الشكوى بتاريخ 1 نوفمبر 2024م.
وكشف وزير العدل أن لجنة قانونية رفيعة المستوى سافرت إلى مدينة بانجو وعقدت اجتماعات مع اللجنة وزودتها بالتنوير الكامل وقدمت الشكوى مصحوبة بالأدلة الكافية للمضي في الشكوى.
وأشار إلى أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة متابعة القضايا الدولية ضد مليشيا الدعم السريع المتمردة والدول الداعمة لها برئاسة وزير الخارجية. العدالة في 6 يونيو 2024، والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المختصة.
وذكر أن هناك دعاوى أخرى تتعلق بجرائم المليشيا ضد الدول المتورطة سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب، مؤكدا حرص وزارة العدل واللجان القانونية المختلفة على مواصلة ملاحقة المليشيا في كافة المحاكم الدولية.
وأوضح أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب هي هيئة شبه قضائية توفر وسيلة لضحايا حقوق الإنسان في أفريقيا لرفع القضايا والدعاوى القضائية ضد الدول المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان، ويمكن تقديم الشكاوى إليها وفقا لذلك. مع الميثاق الأفريقي، مشيرا إلى أن تشاد من الدول الموقعة على الميثاق الأفريقي الذي اعتمد عليه السودان.
وقال إن السودان لديه أدلة مادية كافية وأدلة قوية تؤكد تورط تشاد في دعم الميليشيا من خلال إيصال الأسلحة والمسيرات والعتاد لها عبر مطاراتها، خاصة مطار أم جرس، من مطار الشارقة بالإمارات وصولا إلى دارفور.
وأوضح أن العديد من الهيئات الدولية والمنظمات الأجنبية أكدت تورط تشاد في دعم التمرد، وأن هناك العديد من الوثائق التي تشكل أدلة كافية للمضي قدماً في محاكمة تشاد دولياً.
