إضاءة علي مخرجات مؤتمر اتحاد المقاولين العالمي (CICA) بقلم د. مهندس مستشار مالك علي محمد دنقلا

تعزيز النهج التعاوني لتحقيق مشاريع بناء مرنة ومستدامة

 

عقد اتحاد المقاولين العالمي(CICA) بتاريخ 26 نوفمبر 2024 مؤتمرا في باريس بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأوروبيين (EIC) تحت عنوان “تعزيز النهج التعاوني والمبتكر لتحقيق مشاريع بناء مرنة ومستدامة”، حيث استهدف المؤتمر جمع أصحاب المصلحة في صناعة المقاولات لمناقشة أهمية نهج التعاون في دعم هذه الصناعة، مع التركيز علي مراحل تطوير المشاريع ودورة حياتها، والاستدامة، والابتكار، وتحسين الكفاءة والاستثمار.

شارك في المؤتمر رؤساء وممثلي منظمات المقاولين الدولية والقارية علي مستوي العالم ومن بينهم رئيس وأعضاء اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية، ورئيس اتحاد المقاولين الأفارقة، بالاضافة الي ممثلي المفوضية الأوروبية، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والرابطة العالمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسة مجلس حل النزاعات، ومؤسسة يونياباك، وممثلين عن الفيديك، والعقود الهندسية الحديثة، والأوساط الأكاديمية، والمستشارين، والمقاولين، والمتخصصين في قطاع البناء والتشييد.

ويرجع تناول المؤتمر هذا العام لموضوع النهج التعاوني الي أن الفكر التعاونى في جميع المجالات أصبح منهاجا وأسلوبا أساسيا للتنمية والتطوير في معظم دول العالم، واكتسب زخماً كبيراً في السنوات الأخيرة خاصة مع ظهور النتائج الإيجابية لفكرة التعاونيات، وأنه لا بقاء إلا للكيانات القوية التى تتمتع بخطة واضحة ومحددة للاستمرار، ومواجهة التحديات.

فمما لا شك فيه أن النهج التعاوني يتيح للشركاء الجمع بين الخبرات المتنوعة، والموارد، والتكنولوجيا الحديثة، وبراعة التصميم، مما يخلق فرصاً أوسع في الأسواق، واستكشاف افكار وحلول جديدة، كما يساهم في إزالة المخاطر، وتقاسم عبء الابتكار والتطوير، وتقليل التكلفة، وتجنب النزاعات، وتقديم مشروعات عصرية يتم تنفيذها بجودة عالية وسعر مناسب، علاوة علي ذلك يمكن الشركاء من الحصول على رؤى ثاقبة حول الاتجاهات الناشئة وتفضيلات العملاء ومتطلبات السوق، وهذا يساعد على التكيف والابتكار، ويضمن النجاح والقدرة التنافسية على المدى الطويل.

مقدمة

تناولت المذكرة التفاهمية لمؤتمر السيكا حول النهج التعاوني في مقدمتها أنه في ظل التحديات العالمية وفي سياق جائحة كوفيد-19، وعدم اليقين الجيوسياسي المرتفع، وارتفاع معدلات التضخم، ومخاطر انقطاع سلاسل التوريد، تلاحظ أن شركات المقاولات أصبحت أقل استعداداً لتحمل المخاطر المتزايدة وغير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها والمرتبطة بتنفيذ مشاريع البنية التحتية المعقدة، بجانب أنه لعدة سنوات، عبر رؤساء المشتريات في البنوك الإنمائية المتعددة الأطراف عن قلقهم من انخفاض الإقبال على العقود ذات السعر الثابت، وتراجع عدد مقدمي العطاءات لمشاريعهم.

هذا بجانب ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) استضافت اجتماعات خبراء لاستكشاف أهمية هذه التغيرات والبحث عن استجابات مبتكرة، ومن هنا برزت الحاجة إلى نهج تعاوني يعتمد على الحوار المبكر والمشاركة الاستباقية للمقاولين، وهو ما يتيح تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة.

وفي هذا السياق، بدأ اتحاد جمعيات المقاولين الدولية (CICA) ، والمقاولون الأوروبيون الدوليون (EIC) حوارًا استراتيجيًا مع مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية لتطوير نهج جديد يقوم على التعاون، بهدف تحسين تنفيذ المشاريع، وتقليل المخاطر من المشاريع بشكل جماعي.

وهنا ظهرت الحاجة إلى المزيد من النهج التعاونية مع الحوار المبكر والاستباقي كواحدة من الطرق لتحقيق نجاح أكبر في تنفيذ بعض المشاريع ، وعلى سبيل المثال وجد أنه بالنسبة للانخفاض في تمويل الدراسات الأولية، يمكن أن توفر المشاركة المبكرة للمقاولين مرحلة تطوير للمشاريع المعقدة، وإنشاء خطة مشتركة للتخفيف من المخاطر حيث يتم تقاسمها وتحديد أسعارها.

كما وجد إن تعزيز النهج التعاوني والمبتكر من أجل التنفيذ الفعّال لمشاريع البنية التحتية المرنة والمستدامة سيكون أيضاً خطوة أساسية لجذب المواهب الشابة والمتنوعة إلى صناعة البناء، بالإضافة إلى ذلك، قد تسهل النهج التعاونية الامتثال لمتطلبات إزالة الكربون من المشاريع، مع مراعاة دورة حياة البنية التحتية بأكملها. حيث يعتمد التصميم المستدام بشكل حاسم على المعرفة الموجودة في سلاسل توريد البناء.

تعريف النهج التعاوني

عرفت السيكا النهج التعاوني بأنه نهج منهجي يتعاون فيه جميع الأطراف المعنية معاً كفريق واحد، على أساس المساواة والوضوح في المهام والأدوار والمسؤوليات، لإعداد مرحلة التسليم بحيث يتم تعظيم النتائج، وأن يكون التسليم متوقعاً قدر الإمكان من حيث البرنامج والتكلفة مع تقليل التغيير.

واوضحت ان من اهم مميزاته هي الإدارة المشتركة للمخاطر من خلال المواعيد المبكرة، ومن خلال التحذيرات المبكرة للمخاطر، هذا بالاضافة الي فوائد عديدة منها اتخاذ القرارات المشتركة التي تدعم التعاون والتركيز على تعظيم القيمة مقابل المال؛ و تعزيز الشفافية والثقة، وإدارة التكاليف الفعّالة بين جميع الأطراف المعنية؛ وحل النزاعات في الموقع بطريقة مرنة تسمح بحل المشكلات بسرعة، وضمان عدم تفاقمها أو تعطيل تقدم المشروع.

كما تعتقد “سيكا”، و”ئي آي سي” أن نماذج التسليم التعاونية يمكن أن تكون النهج الصحيح لبعض المشاريع المعقدة حيث يتمتع العملاء أيضاً بالقدرة والمهارات اللازمة لتنفيذ إدارة العقود ومراقبتها بشكل مناسب.

فوائد النهج التعاوني

1- التخفيف من المخاطر: إحدى الفوائد الرئيسية للنهج التعاوني هي تمكين المقاولين من المشاركة في مراحل التطوير المبكرة للمشاريع، حيث يتيح ذلك وضع خطة مشتركة لتخفيف المخاطر يتم تقاسمها بين جميع الأطراف، وهذا النهج يقلل من الاعتماد على العقود التقليدية ذات السعر الثابت التي تنقل المخاطر بشكل تلقائي إلى المقاولين.

2- الاستدامة وإزالة الكربون: تسهم النهج التعاونية في تعزيز الاستدامة، حيث تتيح تصميمًا أفضل يأخذ في الاعتبار دورة حياة المشروع بالكامل، حيث يعتمد التصميم المستدام بشكل أساسي على المعرفة الموجودة في سلاسل توريد البناء، مما يعزز من قدرة المشاريع على تلبية متطلبات إزالة الكربون، وصافي الانبعاثات الصفرية.

3- جذب المواهب: التركيز على الابتكار والعمل التعاوني يسهم في جعل قطاع البناء أكثر جاذبية للشباب والمهنيين ذوي المهارات العالية، مما يساعد في مواجهة نقص الكفاءات في القطاع.

4- الشفافية: استخدام نهج الحوار المفتوح لتعزيز الثقة وإدارة التكاليف بفعالية.

5- تجنب النزاعات، وحلها بشكل سريع، من خلال معالجة أي خلافات بشكل سريع ومرن لضمان استمرار المشروع دون تعطيل.

6- تقديم قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية أفضل: من خلال الموافقة على المقترحات المقدمة من جميع أعضاء الفريق وتنفيذها.

7- تقليل التكلفة الباهظة للنزاعات من خلال إدارة المخاطر النشطة التي تتضمن المراجعات المبكرة والإجراءات المتفق عليها.

8- تحسين الكفاءة والجودة والسلامة، والاستثمار، والتحديث، والربحية من خلال الالتزامات المتبادلة طويلة الاجل.

السمات الأساسية للنماذج التعاونية للتسليم

عرفت “سيكا” و”ئي آي سي” النماذج التعاونية للتسليم (CDMs) بانها نهج لشراء وإبرام العقود وإدارة المشاريع، وأن تطوير ممارسات موحدة لهذه النماذج التعاونية للتسليم (CDMs) تتطلب العمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية العامة وصناع السياسات.

كما أوضحت أن السمات الأساسية لهذه النماذج تتطلب:

1- إنشاء واستخدام إطار تعاقدي تعاوني بين العميل، ومدير المشروع، والمقاولين، والمصممين، والمقاولين من الباطن المتخصصين الذين يعملون في فريق تسليم متكامل.

2- المشاركة المبكرة من خلال تعيين المقاولين والمقاولين من الباطن المتخصصين في وقت مبكر من مرحلة ما قبل البناء من أجل تطوير التصميمات والموافقة علىها، و تقدير التكاليف وبرامج البناء الصحيحة.

3- تحديد النتائج والأهداف المشتركة ومقاييس النجاح المتوافقة مع المصالح الأساسية للعملاء.

4- الإدارة المشتركة للمخاطر، من خلال تخصيص المخاطر للطرف الأكثر قدرة على إدارتها بدلاً من نقلها تلقائيًا، من خلال المواعيد المبكرة ومن خلال التحذيرات المبكرة حتى لا يتم تمرير المخاطر إلى أسفل سلسلة التوريد بشكل افتراضي.

5- اتباع أنظمة إدارة المشاريع واتخاذ القرارات المشتركة التي تدعم التعاون والتركيز على تعظيم القيمة مقابل المال.

6- عملية حل النزاعات في الموقع بطريقة مرنة تسمح بحل المشكلات بسرعة، وضمان عدم تفاقمها أو تعطيل تقدم المشروع.

7- اتباع نهج الحوار المفتوح لتعزيز الشفافية والثقة وإدارة التكاليف الفعّالة بين جميع الأطراف المعنية.

مراحل النماذج التعاونية

تتضمن عملية النماذج التعاونية مرحلتين، حيث تمنح العملية المكونة من مرحلتين الوقت اللازم لتحليل المشروع، وتطوير حلول مبتكرة، وضمان وضع أساس قوي للمشروع، وتحسين التخطيط، وتقليل التكاليف بشكل إجمالي، كما يضمن هذا النهج المرحلي فهماً أكثر شمولاً لتعقيدات المشروع، ويعزز الابتكار، ويؤدي إلى تقديرات تكلفة وجداول زمنية أكثر دقة، مما يؤدي في النهاية إلى مرحلة بناء أكثر سلاسة ونتيجة ذات جودة أعلى، هذا بالاضافة الي:

1- – يضمن وقت كافٍ لمرحلة التطوير، أو المرحلة الأولى، من نموذج التسليم التعاوني وهو أمر بالغ الأهمية لأنه يضع الأساس لنجاح المشروع.

2- – المرحلة الأولية التي يتم تعويضها تجعل العملاء يستفيدون من خطة مشروع أكثر دقة، مما يقلل من احتمالية التغييرات المكلفة أو التأخيرات أثناء البناء، مما يوفر في النهاية الوقت والمال في المشروع الإجمالي.

3- – تقدير أولي قوي للميزانية وتحديد التخطيط والتصميم وذلك من خلال تحديد ميزانية أولية تعكس بدقة متطلبات المشروع، وبما يمكن الفريق من ضمان تقدم أكثر سلاسة خلال المرحلة الأولى للاتفاق على حلول وتكلفة مستهدفة.

ويتم ذلك علي النحو التالي:

– المرحلة الأولى تشمل التنظيم، والسيرة الذاتية، ووضع وتطوير التصميمات، وتقدير التكاليف بشكل مشترك وبرنامج البناء جنباً إلى جنب مع الإدارة المشتركة للمخاطر، والموافقة على تكلفة مستهدفة بناءً على حلول التصميم النهائية التي تم تنقيحها من قبل الفريق، لتوفير المرونة اللازمة أثناء مراحل التصميم وتحديد تكلفة مستهدفة توافق عليها جميع الأطراف، وفي حالة عدم الاتفاق على التكلفة المستهدفة، يمكن للعميل البحث عن مقاول بديل أو يختار عدم المضي قدماً في المشروع، اما بمجرد الموافقة على تكلفة الهدف مع صاحب العمل، يتم إصدار إشعار بالمتابعة، مما يؤدي إلى بدء المرحلة الثانية.

– المرحلة الثانية وتشمل تنفيذ وتسليم المشروع باستخدام أنظمة إدارة المشاريع المشتركة، وتحفيز الفرق لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة وتوفير التكاليف، ويمكن استخدام عقود “التكلفة المستهدفة” مع آلية تقاسم المكافآت لتحفيز الكفاءة، واتخاذ القرارت المشتركة التي تدعم التعاون والتركيز على تعظيم القيمة مقابل المال، ويمكن تحفيز أداء الفريق أو المقاول لضمان بذلهم قصارى الجهد.

وقد تنطبق عقود مختلفة على كل مرحلة من مراحل العملية لتناسب احتياجاتها المحددة، مثل عقد الهندسة والبناء الجديد، أو أي شكل آخر من أشكال العقود التعاونية، على سبيل المثال، في المرحلة الأولى، يمكن استخدام عقد التكلفة + الرسوم أو/و عقد الكتاب المفتوح للسماح بالمرونة وتعزيز التعاون المفتوح أثناء مراحل التصميم والتخطيط، وبالنسبة للمرحلة الثانية، يمكن تنفيذ عقد تكلفة مستهدفة لتحفيز الكفاءة والتحكم في التكاليف أثناء البناء، بحيث يضمن هذا النهج المصمم خصيصاً أن جميع الأطراف متوافقة، وأن المخاطر والمكافآت يتم تقاسمها بشكل مناسب، وأن كل أصحاب المصلحة ملتزمون تماماً بنجاح المشروع.

أسس النهج التعاوني الناجح

ينبغي أن تقوم العقود التعاونية على أسس متينة لضمان عدم ضياع العلاقات والقيم التعاونية، ولتحقيق النجاح في تنفيذ النماذج التعاونية للتسليم، يجب اتباع مجموعة من القواعد الأساسية:

1- اختيار المشروع المناسب، فمن الأهمية بمكان تحديد المشاريع المناسبة لهذا النهج، لأنه يتطلب خبرات وقدرات معينة، قد تكون غير ضرورية في سياقات أخرى، حيث يجب تطبيق النهج التعاوني على المشاريع التي تتطلب خبرات وقدرات محددة.

2- يجب تكوين فرق عمل متكاملة تضم الخبرات اللازمة من جانب العميل وأصحاب المصلحة، وتنفذ سلوكيات تعاونية مناسبة حيث يضمن الفريق المتكامل، بما في ذلك فريق من جانب العميل ذي الخبرة ، اتخاذ قرارات فعّالة، ويقلل من إعادة العمل، وينسق المشروع مع رؤية العميل، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين الجودة وإدارة المخاطر وضمان تسليم المشروع بنجاح.

3- استخدام العقود التي تتناسب مع احتياجات كل مرحلة من مراحل المشروع. حيث يضمن اختيار العقد الصحيح توافق جميع الأطراف، وتقاسم المخاطر والمكافآت بشكل مناسب، والالتزام الكامل من الجميع بنجاح المشروع.

4- تعزيز التواصل الفعال، حيث يعد التواصل أمراً أساسياً في أي جهد تعاوني، فمن المهم إنشاء خطوط اتصال مفتوحة وتشجيع التواصل المنتظم والشفاف بين جميع الأطراف، ويمكن تحقيق ذلك من خلال الاجتماعات المنتظمة وتحديثات الحالة، واستخدام الأدوات والمنصات التعاونية.

5- المشاركة المبكرة في سلسلة التوريد والتي تخلق العمليات التي يتم من خلالها اختبار مقترحات المقاول المختار، والحصول على مقترحات من المقاولين من الباطن والموردين ومواءمتها مع موجز العميل وتصميمات الاستشاريين قبل البدء في الموقع.

6- تقاسم المعلومات بين أعضاء الفريق، وانشاء التزامات متبادلة بالواجبات، و نظامًا لاتخاذ القرار بشأن مقترحات تحسين القيمة وتخفيف المخاطر.

7- اعتماد منهج شامل يتضمن استراتيجيات قوية لإدارة المخاطر، واستخدام التكنولوجيا المتقدمة لدفع الابتكار والإنتاجية.

8- الالتزام بالقوانين والتشريعات، ووجود رؤية شاملة لكيفية سير عمل مشاريع البناء.

9- تبادل المعرفة والخبرات، لتحقيق تحسينات مستمرة وتطوير حلول مبتكرة في تعزيز كفاءة إدارة المشاريع وضمان تحقيق أفضل النتائج.

10- تحديد مسؤوليات كل طرف بوضوح منذ البداية، ويتضمن ذلك تحديد مهام محددة لفرق العمل، وتحديد الأدوار والتوقعات مع مواعيد نهائية وتسليمات لتجنب أي ارتباك أو سوء فهم.

11- بناء الثقة والتوافق، حيث يتطلب النهج التعاوني مستوى عالٍ من الثقة والمواءمة بين جميع الأطراف المشاركة، فالثقة أمر بالغ الأهمية لتعزيز التواصل المفتوح والصادق، وكذلك لتبادل المعلومات الحساسة واتخاذ القرارات المشتركة، ويمكن تحقيق بناء الثقة من خلال التفاعلات المنتظمة، والوفاء بالالتزامات، وإظهار الشفافية والنزاهة.

12- المرونة والقدرة علي التكيف: من المهم لجميع الأطراف المتشاركة أن تتبنى المرونة والقدرة على التكيف، وهذا يعني الانفتاح على التغيير، وتعديل الخطط عند الضرورة، والاستعداد لاستكشاف أفكار وأساليب جديدة، فعلى سبيل المثال، إذا واجه مشروع إنشاء مشترك تحديات غير متوقعة أو تحولات في السوق، فيجب أن تكون الأطراف المعنية مستعدة لتعديل استراتيجياتها وتكييفها وفقاً لذلك.

13- الشفافية والميزانية أمران أساسيان حيث يقلل هذا الجهد الجماعي من احتمالية النزاعات، ويضمن الاستخدام الفعال للموارد، ويساهم في نجاح المشروع بشكل عام من خلال مواءمة مصالح الجميع نحو تقديم نتيجة عالية الجودة ضمن الميزانية المتفق عليها.

14- اعداد قائمة واضحة بالمهام والمسؤوليات أثناء المشاركة المبكرة للمقاول والتي تضمن تخصيص المخاطر بشكل صحيح للطرف الأكثر قدرة على الإدارة، فالوضوح أمر بالغ الأهمية لضمان تسليم المشروع في الوقت المناسب، وتقليل التأخيرات، وتعزيز بيئة مشروع أكثر تعاوناً وإنتاجية.

15- – حل النزاعات في الموقع بشكل سريع، حيث تتم معالجة النزاعات بسرعة وفعالية، وبالتالي يمكن لفريق المشروع الحفاظ على جو تعاوني وإبقاء المشروع على المسار الصحيح، وتعزيز الثقة والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

خاتمة

في ختام المذكرة التفاهمية لموضوع النهج التعاوني يري كل من اتحاد المقاولين العالمي(CICA) و اتحاد المقاولين الاوروبيين (EIC)بأن النماذج التعاونية للتسليم تمثل حلاً مبتكرًا لتحديات مشاريع البناء المعقدة، من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف، وتطوير ممارسات موحدة، والتفاعل مع الهيئات التنظيمية والبنوك الإنمائية، حتي يمكن تحقيق تحسينات كبيرة في كفاءة واستدامة مشاريع البنية التحتية.

ومن جانبنا نري ان مستقبل النهج التعاوني في صناعة المقاولات هو مستقبل مشرق ومليء بالفرص، ويؤدي الي نتائج مذهلة ونتائج أكثر ابتكاراً ومشروعات اكثر جودة ونجاحاً، وأقل تكلفة، لذا من الضروري ان تتبني شركاتنا الوطنية هذا النهج التعاوني من أجل دفع عمليات النمو والتنمية في بلادنا، وتحسين الخدمات والاداء العام للاعمال، بجانب تحقيق فوائد عديدة لكل من العملاء والشركات، من بينها زيادة الابتكار، وتعزيز ثقة العملاء ورضاهم، والحفاظ علي القدرة التنافسية، وخلق فرص جديدة في السوق، وتقليل المخاطر والتكلفة، والاستفادة من المعرفة الجماعية والافكار، والخبرات، والموارد، والتغلب علي التحديات خاصة في المشروعات المعقدة.

واذا كانت مشاريع الإنشاء المشترك تقدم فوائد عديدة، إلا أنها تتطلب أيضاً توافر عناصر وأسس عديدة لضمان نجاحها من أهمها ضرورة تحديد الأدوار والأولويات والتوقعات والأهداف بوضوح، والالتزام بخلق ثقافة تعاونية، وتعزيز التواصل الفعال، والتنسيق، وتبادل الافكار والرؤي والخبرات التكاملية، والمعرفة المتخصصة، وبناء الثقة والمواءمة، وتقاسم المخاطر والمكافآت، والوفاء بالالتزامات، والحفاظ على السرية، والشفافية، وتبني المرونة والقدرة على التكيف، والاستجابة بسرعة لمتطلبات السوق وتقديم حلول مبتكرة في الوقت المناسب.