مؤشرات إيجابية لعودة الشركات والبنوك إلى مزاولة نشاطها.. وجباية زكاة الشركات تحقق 184% في يوليو
أكدت الأستاذة لبنى مدني مهدي، أمينة زكاة الشركات الاتحادية، أن مؤشرات الأداء خلال الفترة الماضية أظهرت عودة متزايدة للشركات والبنوك إلى مزاولة نشاطها، معتبرةً ذلك مؤشرًا إيجابيًا على تعافي المؤسسات الاقتصادية واستعادة دورة النشاط الاقتصادي بصورة تدريجية.
جاء ذلك خلال ترؤسها اجتماعًا لمناقشة أداء أمانة زكاة الشركات لشهر يوليو والسبعة أشهر من العام 2026م، والذي انعقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بمشاركة مديري الإدارات ورؤساء قطاعات زكاة الشركات بالولايات.
وناقش الاجتماع تقارير أداء الإدارات المختلفة، والتي شملت إدارات الموارد المالية والبشرية، والإحصاء والمعلومات، والدعوة والإعلام، وإدارة الجباية، إلى جانب استعراض سير العمل بالقطاعات الولائية والتحديات التي تواجه الأداء خلال المرحلة الراهنة.
وكشف تقرير إدارة الجباية عن تحقيق نسبة أداء بلغت 184% خلال شهر يوليو 2026م، مع تسجيل تقدم ملحوظ في تحصيل زكاة البنوك وشركات الاتصالات والقطاعات المتنوعة، الأمر الذي يعكس، وفقًا لمؤشرات الأداء، عودة عدد من المؤسسات إلى ممارسة نشاطها بصورة أكثر فاعلية.
وأشادت أمينة زكاة الشركات بسير العمل في مجال التحصيل، مؤكدةً أهمية الالتزام بالضوابط واللوائح المنظمة للعمل، وتعزيز الانضباط المؤسسي بما يسهم في المحافظة على الموارد وتحقيق أفضل النتائج.
واستعرض الاجتماع كذلك مخرجات الزيارات الميدانية التي نفذتها الأمانة لعدد من المؤسسات والجهات ذات الصلة، إلى جانب اللقاءات التي تمت مع الشركاء في بعض الولايات، للوقوف على سير العمل ميدانيًا وتعزيز التنسيق والتعاون المؤسسي.
وفي إطار جهود الأمانة لتطوير الأداء ورفع الكفاءة، كشفت أمينة زكاة الشركات عن الترتيب لتنفيذ عدد من الورش العلمية خلال ما تبقى من الربع الثالث والربع الأخير من العام الحالي في ولايات القضارف والخرطوم وكسلا، بهدف مناقشة التحديات وتوحيد منهجيات العمل وتطوير الأداء.
وأكد الاجتماع أهمية معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بنظام العمل السابق، والعمل على تهيئة بيئة العمل وتوفير المتطلبات اللازمة لاستقرار الأداء في مكاتب وقطاعات زكاة الشركات بالولايات.
وشدد الاجتماع على مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الأداء ورفع كفاءة التحصيل وتعزيز التنسيق بين إدارات الأمانة والقطاعات الولائية، بما يدعم جهود التعافي المؤسسي والاقتصادي، ويسهم في توسيع مظلة الالتزام بأداء فريضة الزكاة.
